دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى إسقاط عضوية النواب والقوائم الحزبية المستفيدين من تمويلات أجنبية مشبوهة في انتخابات العام 2019، مؤكدًا أنَّ التشريعات التي وضعها البرلمان «لا شرعية ولا مشروعة».
وأشار الرئيس، الإثنين، بشكل خاص إلى تقرير محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، الذي أثبت حصول بعض القوائم والنواب على تمويلات أجنبية خلال انتخابات 2019، وقال «إن التقرير الذي وضعته المحكمة لا يمكن أن يظل دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحة الانتخابات».
جاء ذلك خلال لقاء عقده بقصر قرطاج، مع كلّ من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، ورئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عبد السلام مهدي قريصيعة، ورئيس مجلس القضاء المالي، محمد نجيب القطاري.
وينص قانون الانتخابات التونسي على أن «أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بالبرلمان، والمترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات».
وجدَّد الرئيس التونسي التأكيد على «أنه لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، مشددًا على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها».
وكان تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية 2019، الصادر نوفمبر بالعام 2020، قد كشف عن حصول بعض النواب والقوائم الحزبية على تمويلات أجنبية، على غرار حركة النهضة وحزب «قلب تونس»، وهو ما يمنعه القانون التونسي. لكن التقرير ظل دون متابعة قضائية.
اقرأ أيضًا