أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها وأجهزة الدولة المعنية تتابع باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية.
وقالت «الخارجية المصرية» في بيان لها اليوم الجمعة، إن السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، مشيرة إلى أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية استقبل ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية للعمل على الإفراج عنهم، في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج.
تجدر الإشارة إلى أن المواطنين الست قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.
ويُذكر أن عدداً من المواطنين المشار إليهم قد تواجدوا في ليبيا عام ٢٠٢١، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.
وأهابت وزارة الخارجية بكافة المواطنين عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامة جميع أبناء الوطن، مؤكدة أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة في بذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المواطنين الست في أقرب وقت.