دعا خبراء مستقلون من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بارزة، اليوم، مجلس حقوق الإنسان بإطلاق تحقيق دولي "بلا تأخير" حول انفجار مرفأ بيروت، عشية إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للكارثة.
وكان مرفأ العاصمة بيروت قد شهد في الرابع من أغسطس 2020 انفجارًا ضخمًا أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقًا دمارًا واسعًا بالمرفأ والأحياء المجاورة.
ونتج الانفجار، وفقًا لتقرير السلطات في لبنان، من تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنًا.
ورفع أهالي عدد من ضحايا الانفجار صور ذويهم خلال وقفة احتجاجية الشهر الماضي في بيروت.
وقال ستة خبراء أمميون في بيان مشترك: "شكلت هذه المأساة واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في الذاكرة الحديثة، ومع ذلك لم يفعل العالم شيئًا لمعرفة سبب حصولها".
وأضافوا: "في الذكرى الثانية للانفجار، نشعر بخيبة أمل، لأن الناس في لبنان لا يزالون ينتظرون العدالة، وندعو إلى فتح تحقيق دولي بلا تأخير".
وحمل البيان خصوصًا توقيع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفاً موريس تيدبال بنز ومقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويد والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي أوبيروا أوكافور.
ولم يتوصل التحقيق المحلي الذي يقوده القاضي طارق البيطار إلى نتائج بعد. ويؤجج تعليق التحقيق منذ نهاية 2021، جراء دعاوى ضد البيطار رفعها تباعًا مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، غضب الأهالي.
ويثير التحقيق انقسامًا سياسيًا مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها ميليشيا حزب الله على عمل البيطار واتهامه بـ"تسييس" الملف.
ومع تعليق التحقيق المحلي، ينقل الخبراء "مناشدة عائلات الضحايا المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مستقل بإشراف مجلس حقوق الإنسان"، الذي يضم 47 دولة تعقد اجتماعات دورية.
وبينما يجتمع المجلس الشهر المقبل، دعت 11 منظمة حقوقية دولية ومحلية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية الأربعاء إلى طرح قرار "من شأنه أن يوفد، من دون تأخير، بعثة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق.. بغية تحديد مسؤولية الدولة والأفراد ودعم تحقيق العدالة للضحايا".
وانتقدت في بيان مشترك كيف "عرقلت السلطات اللبنانية مرارًا وتكرارًا سير التحقيق في الانفجار من خلال حماية السياسيين والمسؤولين المعنيين من الاستجواب والملاحقة القضائية والاعتقال".