تواصل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، أفعالها الهادفة لزيادة قمع المدنيين اليمنيين، ومحاولات ترسيخ أركان انقلابها، غير عابئة بالقوانين والأعراف الدولية.
وقام رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، بدمج جهازي الاستخبارات «الأمن القومي والأمن السياسي» في جهاز أمني قمعي جديد.
وبموجب القرار يُدمج جهاز الأمن القومي والجهاز المركزي للأمن السياسي في جهاز واحد تابع لها بمسمى «الأمن والمخابرات»، وفق «العربية».
وجاء الانقلابيون بالمدعو، عبدالحكيم الخيواني، المتورط باختطاف وإخفاء مئات النساء والفتيات في صنعاء، رئيسًا للجهاز الجديد، والمدعو عبدالقادر الشامي نائبًا له.
وسبق للحوثي أن عينت أبو علي الحاكم «رئيسًا للاستخبارات العسكرية»، وعبدالكريم الحوثي «شقيق زعيم الحوثيين» وزيرًا للداخلية.