أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت بإعادة تكرار جريمة اقتحام المسجد الأقصى، عادةً ذلك تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، وللوضع التاريخي القانوني القائم وفرض واقع جديد فيه تقاسم زماني للأقصى.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن القرار الإسرائيلي بمثابة إعلان رسمي للحرب الدينية وإصرار على تصعيد العدوان ضد الفلسطينيين وانقلاب على الاتفاقيات الموقعة بهدف تحقق مصالح إسرائيلية بعيداً عن السلام.
وحملت الوزارة بينت المسؤولية الكاملة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، وعلى أية جهود مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي، مؤكدة أن تغول الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها يتصاعد.