خاطبت النيابة العامة في السودان، رسميًّا، اليوم السبت، المجلس العسكري الانتقالي، لتسليمها الرئيس السابق عمر البشير، وقياديًّا بارزًا بحزب المؤتمر، فيما أكد رئيس المجلس العسكري الفريق الأول عبدالفتاح البرهان عدم تسليم البشير للجنائية الدولية.
وخاطب وكيل نيابة الخرطوم شمال (أحمد النور الحلا)، المجلس العسكري الانتقالي، بشأن تسليم الرئيس السابق عمر البشير، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع؛ للتحقيق معهما حول بلاغ تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على حكومة الصادق المهدي في 1989م.
وذكرت مصادر مطلعة، أن النيابة حررت خطابًا إلى المجلس العسكري بشأن تسليمها البشير ونافع، مؤكدة أن المجلس العسكري تسلم الخطاب ووقع عليه بالاستلام، وفقًا لما ذكره موقع «السوداني»، دون أن يوضح ما إذا كان المجلس قد استجاب للطلب الذي يمثل –في نظر مراقبين- لحظة حرجة في مسار التحقيق مع الرئيس السابق.
وأصدرت النيابة يوم الاثنين الماضي، أمرًا بالقبض على البشير ونافع وحظرهما من السفر خارج البلاد، كما خاطبت إدارة سجن كوبر بغرض تسليمهما للنيابة لأغراض التحري. وردَّت إدارة سجن كوبر على خطاب النيابة، بأن البشير ونافع متحفظ عليهما من قبل المجلس العسكري، وليسا نزيلين محكومًا عليهما.
في السياق ذاته، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، في تصريحات لـ«بي بي سي»، أن المجلس لن يسلم البشير لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأوضح البرهان أن البشير سيحاكم داخل البلاد؛ لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك.
وحول فض اعتصام الخرطوم، كشف البرهان أنه لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، في يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن بعض القادة العسكريين متورطون في الواقعة، وأن السلطات تحقق معهم تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة.