اتفقت كل من مصر والسودان وإثيوبيا، خلال اجتماع حول أزمة سد النهضة، اليوم الأحد، على عقد جولة جديدة من المفاوضات، بحضور مراقبين وخبراء، فيما شددت القاهرة على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل استئناف ملء السد.
وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الجانب المصري أكد خلال الاجتماع على ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة على اتفاق حول الأزمة، قبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمّن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية.
وقد شارك في الاجتماع الذي عُقد بحضور وزراء الخارجية والري في البلدان الثلاث، من الجانب المصري، سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إلى جانب وزراء الخارجية والمياه في والسودان وإثيوبيا، وبرئاسة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وقال بيان الخارجية المصرية، إن الاجتماع خلص إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع؛ بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، وذلك بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي.
كما تقرر أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
في المقابل، قالت وزارة الري الإثيوبية إن وزراء الدول الثلاث تبادلوا الآراء حول استمرار المفاوضات الثلاثية بالتركيز على مسودة وثيقة قدمها الخبراء المكلفون من رئيس الاتحاد الإفريقي، لافتة إلى الانتهاء من بناء 78% من سد النهضة.
وقالت الري الإثيوبية، إن أديس أبابا أعربت عن نظرتها الإيجابية تجاه مشروع الوثيقة، وأبدت استعدادها لاستخدامها كوثيقة عمل موحدة للمفاوضات الثلاثية، مؤكدة الاتفاق على معظم القضايا المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة.
وشددت إثيوبيا على أنها لن تقبل بأي اتفاق يحد بأي شكل من الأشكال من حقها في استخدام مياه النيل، مشيرة إلى التزامها باختتام المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق.
وقد بدأت إثيوبيا إنشاء سد النهضة عام 2011 على النيل الأزرق، وحاولت مصر خلال السنوات الماضية التوصل لاتفاق يحفظ حقوقها المائية عبر سلسلة من المفاوضات.
وتؤكد إثيوبيا أن هدفها من بناء السد هو توليد طاقة كهربائية وإقامة مشروعات تنموية، فيما تخشى مصر من إضرار السد بحصتها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًّا.
اقرأ أيضًا: