وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
واستعرضت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم، ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، بوصفه إجراءً ضروريًا لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة.
وبدأ تطبيق حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، طبقًا لقرار الرئيس المصري ابتداءً من يوم 25 أبريل الجاري؛ نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وبحسب النص الذي نُشر في الجريدة الرسمية بمصر، فإن أسباب إعلان حالة الطوارئ في مصر يأتي نظرًا لـ«الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد».
ونص القرار رقم 174 لسنة 2021، إنه بعض الاطلاع على الدستور، والاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ونظرًا للظروف الأمنية والصحة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.
ونصت المادة الثانية من القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما نصت المادة الأخير من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.