قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أمس الجمعة، إن إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض محافظات الجنوب التي أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية لها، مهم جدًا في رفع الجهود الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وجاء ذلك، خلال اجتماع افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليز جراندي، وممثل منظمة الصحة العالمية ألطاف موساني، حسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأضاف عبدالملك: أن تداعيات التصعيد الأخير وممارسات المجلس الانتقالي، تقوض كل الإصلاحات والعمل الذي قامت به الحكومة لاستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، وتزيد من معاناة الناس دون أفق.
وتابع: هناك نقص في التمويل، ولذا علينا العمل بطريقة أكثر فاعلية وتستجيب للاحتياج الفعلي؛ بحيث تكون سريعة ومنسقة بين الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات، ويتم صياغة آلية تسمح بإعادة جدولة الأولويات وتخصيص الدعم لمواجهة هذه الجائحة، التي تهدد حياة الآلاف من الشعب اليمني.
ودعا عبدالملك، المجتمع الدولي، إلى دعم جهود مواجهة عددٍ من الأوبئة، التي تفشت في عدن وغيرها من المناطق، والتي دفعت الحكومة الى إعلان عدن مدينة موبوءة.
من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إن إحاطته المقدمة لمجلس الأمن الدولي، أمس، كانت شاملة ورسائلها واضحة، بأن التعامل مع الأزمة الإنسانية ومخاطر انتشار وباء كورونا في اليمن تحتاج إلى وضع سياسي مساعد.
وجدد غريفيث التأكيد على ضرورة الوصول بسرعة إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، وتحقيق الاستقرار السياسي.
وأشار إلى أن إحاطته كانت واضحة بأن ما حصل في عدن يعيق التعامل مع خطر حقيقي يهدد حياة اليمنيين، مؤكدًا أن المجتمع الدولي ينتظر الوصول إلى نتائج حقيقية في مسألة السلام في اليمن.
بدورها، ذكرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن وباء كورونا بدأ بالتفشي في اليمن بصورة سريعة، منوهةً بـ«شفافية الحكومة اليمنية في إعلانها للحالات المصابة، مما يساعد على اتخاذ التدابير اللازمة».
وأشارت، إلى أن التعتيم أو غياب المعلومات الصحيحة يؤثر على تقييم المجتمع الدولي لخطورة الوضع وضرورة تقديم مساعدات عاجلة، وبالتالي يؤثر على المساعدات المقدمة لليمن.
وأكدت جراندي، أن الأمم المتحدة ستعمل بالشراكة مع الحكومة لوضع اليمن على رأس أولويات المساعدات الدولية لمواجهة كورونا، مضيفةً أن هناك مجموعة من المساعدات التي سيتم توفيرها خلال المرحلة المقبلة.
ولفتت إلى أن لدى الأمم المتحدة عددًا من المقترحات؛ بشأن إشراك منظمات وقطاع خاص في دعم القطاع الصحي إداريًا وماديًا، وبما يحقق نتائج تستجيب للأوضاع الإنسانية الملحة.