أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الجمعة، أنها ستعقد اجتماعًا تقنيًّا يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، بمقر الأمم المتحدة في جنيف؛ بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة.
وقالت البعثة، في بيان صحفي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه؛ إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين، بما في ذلك مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ ستشارك في الاجتماع.
وأضافت: «تأتي هذه الجهود لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي، ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومةً وأكثر إنصافًا».
وتابع: «سيشكل هذا الاجتماع فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي؛ إذ آن الأوان لترك سياسة التحزب، والعمل من أجل مصالح الشعب الليبي».
وأشار إلى أن الاجتماع ينعقد في مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي الذي يعاني من مشاكل في هيكليته، تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وبسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلًا عن جائحة كورونا (كوفيد–19).
وكشف البيان عن خسارة الاقتصاد الليبي 11 مليار دولار في مبيعات النفط في 2020 ، كما انخفض احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية بقدر كبير خلال العام الجاري بسبب خسارة الإيرادات، والنفقات المرتفعة التي تسببت في تحويل الأموال بعيدًا عن الإنفاق التنموي.