قالت مجلة دير شبيجل الألمانية، إن الحكم القضائي الصادر غيابيًّا في أنقرة بحق الصحفي الألماني من أصول تركية، دينيس يوجيل، لن يكون الحلقة الأخير في مسلسل قمع المعارضين والصحفيين من قبل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأشارت المجلة إلى أن السجون التركية تشمل العديد من "السجناء المنسيين" من ضحايا الديكتاتور أردوغان، قبل أن توجه انتقادات حادة لبرلين والعواصم الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، على خلفية تجاهلها قائمة طويلة من المعتقلين من سياسيين ومشتغلين في الصحافة والإعلام وحقوقيين، حيث تم توقيف غالبيتهم لأسباب سياسية واتهامات باطلة وزائفة تسوقها أنقرة ليل نهار.
وكانت محكمة في إسطنبول قد قضت، أمس الخميس، بسجن يوجيل، وهو مراسل لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، لمدة عامين وعشرة أشهر، لإدانته "بنشر دعاية داعمة" لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا باعتباره جماعة إرهابية، لكن الحكم غير نهائي وقابل للاستئناف.
وسبق ليوجيل، أن تم اتهامه بدعم جماعة رجل الدين المعارض، فتح الله جولن، التي تتهمها أنقرة بالتخطيط لعملية انقلاب فاشلة ضد أردوغان في عام 2016، الذي وصف الصحفي الألماني بـ"الجاسوس الإرهابي".
وتسبب احتجازه في سجن شديد الحراسة بالقرب من إسطنبول لمدة عام، في اشتعال أزمة دبلوماسية بين تركيا وألمانيا، قبل أن يتم إطلاق صراحة في فبراير من عام 2018، لتتواصل محاكمته غيابيًّا.
وبحسب "دير شبيجل"، فإن الإجراءات القضائية التي تمت في محاكمة يوجيل، كانت مهزلة، في فصل جديد يبرهن على اختراق أردوغان وحاشيته للقضاء التركي وللنظام الدستوري في البلاد تمامًا.
ويستخدم أردوغان المحاكم كأداة ضد المعارضين، وفق شبيجل، حيث أخضع القضاء لسلطته منذ سنوات، ومن ثم يستخدمه بانتظام في معركته لقمع المناوئين والصحفيين غير المرغوب فيهم.
وتنتقد المجلة الألمانية تراجع الاهتمام الأوروبي بدلائل انهيار الديمقراطية التركية، فلا يكاد أي شخص في أوروبا مهتم الآن بالمصير الغامض للسجناء السياسيين لأردوغان.
وزادت عمليات القمع بدلًا من أن تنخفض في تركيا. وتم مؤخرًا إلقاء القبض على صحفي جراء كتابته عن السعر الباهظ لحقيبة يد أمينة زوجة أردوغان والذي تجاوز وفق بعض الروايات نحو 50 ألف دولار، فيما حُكم على الرئيس الفخري لمنظمة العفو الدولية في تركيا، تانر كيليك، مع ثلاثة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، بالسجن لمدة طويلة (6 سنوات و3 أشهر)، بتهمة مزعومة هي تقديم "المساعدة الإرهابية".
من ضحايا أردوغان أيضًا، كل من فيجن يوكسيجداك وسلاهتين ديميرتاس، وهما زعيمان سابقان لحزب الشعب الديمقراطي التركي HDP اليساري الموالي للأكراد، حيث يقبعان في السجن منذ سنوات، على الرغم من تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير مرة للإفراج عنهما. وهو ما جرى كذلك مع رجل الأعمال والحقوقي عثمان كافالا والصحفي أحمد ألتان، لكن دون فائدة أيضًا.
ورغم أن الأوضاع الاقتصادية في تركيا في انهيار متواصل، إلا أن الشركاء الأوروبيين لا يستخدمون نفوذهم في ذلك القطاع لإجبار أردوغان على الإفراج عن الصحفيين والمعارضين المنسيين في سجونه المشددة.
لكن على ما يبدو فإن الملف الحقوقي لم يعد مطروحًا في الأجندة الأوروبية تجاه تركيا، حتى إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حظى بمحادثات هادئة مؤخرًا مع نظيره الألماني هيكو ماس في برلين في قمة كان عنوانها الرئيسي الترويج لصناعة السياحة التركية، في حين غاب عنها أي حديث عن القمع التركي الداخلي.