قدم رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، وذلك بعدما أطاحه منه الجيش في انقلاب 26 يوليو الماضي.
وقال المحامي السنغالي سيدو دياني إن موكله الرئيس المعزول يطالب في دعواه بإلزام النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فورا، وذلك من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها، حتى نهاية ولايته المقررة 2 أبريل 2026.
وأضاف المحامي أن الدعوى التي قدمها أمام محكمة العدل التابعة لـ إيكواس في 18 سبتمبر، تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع، وأسرته «زوجته عزيزة وابنه سالم تعسفيا» وانتهاك حرية تنقلهم.
وأكد المحامي، على أن الرئيس بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب، «هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان».
وأوضح أن لموكليه الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقق العدالة لهم، مؤكدا على أنه في حال أصدرت المحكمة حكما لصالح موكله، فإن دولة النيجر ملزمة قانونيا بتنفيذ القرار.
الجدير بالذكر أنه في الـ 26 من يوليو الماضي، أطاح العسكر بالرئيس المنتخب محمد بازوم، الذي وُضع من هذا التوقيت قيد الإقامة الجبرية، فيما هددت إيكواس بالتدخل عسكريا في النيجر، لإعادة الرئيس المنتخب إلى السلطة. جاء ذلك وفق ما نقلته سكاي نيوز.