قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران، إليوت أبرامز، إن بلاده ستفرض عقوبات استباقية قاسية بحق أي بلد أو شخص أو هيئة تحاول التعامل مع إيران أو بيع أسلحة إليها، بغرض وقف أي اتفاقات لشراء أسلحة جديدة، وذلك بعد انتهاء تفويض حظر السلاح الأممي المفروض بحق إيران منذ 13 عامًا تقريبًا.
وقال أبرامز، في تصريحات إلى صحيفة «واشنطن فري بايكون»، مساء الاثنين: «الإدارة الأمريكية لن تنتظر حتى يتم نقل أسلحة جديدة إلى إيران، في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، لكنها ستتحرك بشكل استباقي لعرقلة أي صفقات جديدة».
وأضاف: «لن يكون علينا الانتظار حتى يتم نقل الأسلحة، وأن يقوم أحدهم بإرسال أسلحة إلى إيران أو الاستيراد منها، سنعمل على ملاحقة هؤلاء من يقومون بزيارات استكشافية إلى طهران أو إجراء مفاوضات معها كذلك».
واحتفلت إيران، يوم الأحد، بانتهاء سريان الحظر الدولي المفروض على تسلحها. ورغم تحركات الولايات المتحدة السابقة لتمديد الحظر الأممي، إلا أن بعض الدول، على رأسهم روسيا والصين، عرقلت تلك التحركات متعهدة بانتهاك العقوبات الأمريكية والدولية بحق طهران.
لكن الولايات المتحدة من جانبها أعادت تفعيل آلية «سناب باك»، المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، والذي يسمح لواشنطن بالإبقاء على حظر التسليح وإحياء العقوبات الدولية على تطوير الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني وتجارة الأسلحة.
وردًا على تهديدات روسيا والصين، أكد أبرامز، على أن الولايات المتحدة ستتدخل قبل أن يصبح الأمر حقيقيًا وملموسًا، والمراقبة عن كثب لرصد ما إذا كانت هناك أي تحركات صوب صفقات تسليح.
وأصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا، سبتمبر الماضي، يمنح التفويض لحزمة موسعة من العقوبات تهدف إلى تعزيز حظر النسليح، وفرض عقوبات على أي شخص يشتبه في قيامه بمساعدة برنامج إيران النووي والعسكري.
وصرّح أبرامز، لـ«واشنطن فري بايكون»، أن الولايات المتحدة ستسخدم هذه السلطات لمنع نقل وتوريد الأسلحة إلى إيران.
فيما هدد وزير الخارجية، مايك بومبيو، الأحد، بفرض عقوبات على أي بلد أو شخص أو هيئة «تساهم ماديًا في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران أو منها، إضافة إلى أولئك الذين يقدمون التدريب الفني والدعم المالي والخدمات والمساعدات الأخرى المتعلقة بهذه الأسلحة».
وقال مصدر بوزارة الخارجية الأمريكية: «إذا رأت الولايات المتحدة أي شخص يفكر حتى في انتهاك حظر الأسلحة، فقد تأكد الرئيس من إمكانية معاقبتهم. قد يتحدث الروس والصينيون عن لعبة كبيرة لكنهم يعيشون أيضًا في العالم الحقيقي. لن يعرضوا قطاعاتهم الصناعية للخطر لبيع أسلحة لإيران».
هذا التحذير موجه على وجه الخصوص إلى روسيا والصين، وكلاهما أعرب سابقًا عن اهتمامه بعقد صفقات تسليح مع إيران. كما كشفت موسكو عن اهتمامها ببرنامج إيران النووي، ومساعدتها في بناء المفاعلات النووية.