اجتمع مجلس الأمن القومي المصري اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملفّ سدّ النهضة.
وطالبت القاهرة، في البيان الصادر عن الاجتماع بتحديد إطار زمنيّ لإنهاء المفاوضات حول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق «منعًا للمماطلة»، وذلك تزامنًا مع اجتماع يعقده وزراء الريّ المصري والسوداني والإثيوبي بعد توقّف المباحثات لثلاثة أشهر.
وجاء في البيان، وفق الصفحة الرسمية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية عبر «فيسبوك»، أنه «تلقّت جمهورية مصر العربية الدعوة الصادرة من وزير الريّ السوداني باستئناف مفاوضات سدّ النهضة اليوم 9 يونيو 2020، وإذ تؤكد مصر موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصّل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتّم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعًا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصُّل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقّعته الدول الثلاث سنة 2015».
واستكمل البيان: «من الأهمية التنويه بأن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قُدُمًا في ملء خزان سدّ النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي، وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها».
وختم البيان أن «مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدًا لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقًا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الريّ السوداني».
يُذكر أن، قادة الدول الثلاث وقّعوا في مارس 2015 اتفاقًا مبدئيًّا يلزمهم التوصل إلى توافق من خلال التعاون في ما يتعلق بالسد. وتبلغ طاقة خزان السد الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب.
وكان من المتوقع أن تبرم الدول الثلاث اتفاقًا في واشنطن في فبراير بخصوص ملء وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلّفت عن الاجتماع ووقّعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.