شنَّت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، هجومًا حادًا على منظمة نسائية تركية، تديرها سمية أردوغان (الابنة الصغرى للرئيس التركي رجب أردوغان) لاسيما يتم توظيفها لمنح أوروبية في تبييض وجه الديكتاتور التركي، رغم ممارساته الصارخة ضد حقوق الإنسان داخليًا وإقليميًا.
وكشفت المجلة الألمانية الشهيرة، أن «منظمة: قادم، Kadem التي تديرها ابنة أردوغان، تخدع الاتحاد الأوروبي وتحصل على جزء من تمويلها من خزائنه، فيما أن تلك الأموال تُنفق على أغراض سياسية غامضة أو مشبوهة أو سرية».
وأوضحت المجلة، أن منظمة «Kadem»تزعم العمل على ترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة في تركيا على النمطين الأوروبي والغربي، بينما «الحقيقة عكس ذلك تمامًا، فهي تسعى إلى استخدام النساء والفتيات للحشد لسياسات أردوغان الملتوية».
ومنذ عام 2013، تتداخل سياسات أردوغان ومنظمة ابنته في الشأن العام، وفي أكثر من مرة تمت دعوته كمتحدث رسمي في فعالياتها، ورغم أن سمية أردوغان مجرد واحدة من المؤسسين الرئيسيين للمنظمة، وتشغل موقع نائب الرئيس، إلا أنها تهيمن على قرارها.
وللوهلة الأولى- حسب دير شبيجل- قد يرى البعض أن المنظمة تُشبه المنظمات النسائية الأخرى، التي تدافع عن حقوق المرأة وتسعى لحمايتها من العنف بكل أشكاله، لكن الفرق الحاسم أن «المنظمة تتبنى سياسة ملتبسة في الترويج لهذه الحقوق».
وتؤكد هذا، عالمة السياسة أيس دورسون التي كتبت أطروحتها للدكتوراه حول حركات المرأة المسلمة في تركيا، وهى تعمل منذ يناير 2019 في معهد العلوم السياسية بجامعة فيينا، كما أنها متابعة جيدة لأنشطة المنظمة التركية منذ فترة طويلة، قبل أن تفاجأ بسطوة المنظمة.
في بداية العام، افتتحت المنظمة بالفعل فرعها الخامس والأربعين على مستوى البلاد، ويتم تمويل هذا جزئيًا من رسوم العضوية، غير أن الجزء الأكبر من التمويل غير معلوم المصدر، وفجرت شبيجل مفاجأة بأن التمويل الأوروبي السنوي للمنظمة يفتقد التدقيق الحقيقي.
وبيَّنت أن الأنشطة السياسية المشبوهة للمنظمة، التي «ترفع شعارات اجتماعية خادعة»، تحتاج لمراجعة في صلاتها بحزب العدالة والتنمية والنخبة السياسية في البلاد، وهذا القرب ليس أيديولوجيًا فحسب، بل أيضًا تنظيميًا.