رغم تراجع الدول الأوروبية عن تقديم مشروع قرار لإدانة إيران، أثناء انعقاد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدعوى إتاحة الفرصة أمام الجهود الدبلوماسية، غير أن ذلك لم يمنع مدير الوكالة رافائيل جروسي من «فضح» نظام الملالي، ورفضه ضغوط طهران، بعدم الإفصاح عن تقارير سرية، تتعلق بتخصيب اليورانيوم، ووقف التحقيق بشأنها .
أثناء عرضه لأحدث تقارير مفتشي الوكالة الصادر في 23 فبراير الماضي، كشف «جروسي» عن تعزيز إيران لقدراتها النووية، والعثور على جزئيات يورانيوم بشرية المنشأ بموقعين سريين، مشيرًا إلى أن المسؤولين الإيرانيين منعوا مفتشي الوكالة من الوصول إليهما في شهر أغسطس 2020، ورفضوا الرد على أسئلة الوكالة المتعلقة بوجود مواد نووية في منشآت سرية، كما أعرب جروسي أمام مجلس محافظي الوكالة أثناء اجتماعه بتاريخ 2 مارس الجاري، عن مخاوفه بشأن العثور على مواد نووية غير معلنة في مواقع غير معلنة.
ووفقًا لتقرير الوكالة الذي تلاه مديرها في الجلسة الافتتاحية، يقع أحد الموقعين في منطقة آبادة؛ حيث تم تنفيذ مشروع «مريوان»، الذي يحتوي على إمكانيات استخدام المواد النووية وتخزينها، ورجحت عدة تقارير في وقت سابق، أن الاختبارات التفجيرية التي أجريت في الهواء عام 2003، هي نتاج أنشطة الموقع، الذي تم الكشف عنه في يوليو عام 2019 ، وعلى خلفية انكشافه، دمر الحرس الثوري المنشآت الموجودة بداخله، ولم يتم السماح لمفتشي الوكالة بدخوله إلا في 26 يوليو 2020.
تقرير الوكالة الدولية أكد حقيقة تخصيب اليورانيوم بمواقع نووية غير معلنة، بما يتوافق مع ما كشفت عنه المملكة العربية السعودية قبل 4 أشهر، حينما دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تفتيش مواقع سرية نووية تستخدمها إيران في أنشطة غير معلنة وغير سلمية، وكان مجلس الوزراء السعودي، قد عقد اجتماعًا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتاريخ 24 نوفمبر 2020، جدد خلاله الدعوة إلى مواصلة الكشف عن أنشطة إيران النووية غير السلمية، وتكثيف أعمال التفتيش للكشف عن أي مواقع من المحتمل استخدامها في القيام بأنشطة غير معلن عنها، بعد رصد ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب فوق القيود المسموح بها.
بالتزامن مع اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقد عدد من قادة المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية مؤتمرًا صحفيًا عبر الإنترنت، كشفوا خلاله عن معلومات تفصيلية حول موقع آبادة النووي، حصلوا عليها من شبكة مصادر منظمة مجاهدي خلق داخل النظام الإيراني، تضمنت دور الموقع في برنامج الأسلحة النووية، وأسماء الخبراء المشاركين فيه.
يقع المشروع شمال مدينة آبادة بمحافظة فارس، تم بناؤه من قبل شركات خاضعة لسيطرة قوات الحرس الثوري، في منتصف التسعينيات، بإشراف وزير الدفاع، وقتها، علي شمخاني، وهو جزء من مشروع يديره الكيان الرئيسي، المسؤول عن البحث والتطوير للأسلحة النووية «منظمة الابتكار والبحث الدفاعي» ويعرف باسم آماد، أنشئ الموقع خصيصًا لمشروع أطلق عليه اسم «مريوان»، ويعمل به سعيد برجي، الذى عمل سنوات طويلة مع محسن فخري زادة «قتل في نوفمبر 2020»، بالإضافة إلى عمله مع عالمين نوويين أوكرانيين في اختبارات شديدة الانفجار.
تشير التفاصيل المحيطة بالموقع، إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني، سيطرت في منتصف التسعينيات على مساحة كبيرة من الأراضي، بما فيها مناجم المحاجر، وتم منع السكان المحليين من دخولها، باعتبارها منطقة محظورة.
يرتبط الموقع بأنشطة مركز البحث والتوسع في تقنيات الانفجارات والتأثيرات «منفاض» وهو تابع لـ «آماد»، وتحقيقا لهذه الغاية شيدت الشركات الهندسية التابعة للحرس الثوري عددًا من المواقع الخرسانية الضخمة داخل موقع «مريوان»؛ لإجراء تجارب للانفجارات شديدة التأثير، ووفقا لتقرير الوكالة، يتضمن الموقع إمكانية استخدام المواد النووية وتخزينها.