طالب رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، بتحقيق دولي شفاف في انفجار مرفأ بيروت.
وقال الحريري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم: سنة على انفجار الرابع من أغسطس الماضي، بصمة سوداء لحالات الضياع والإنكار والتسيب والإهمال في مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والإدارية والعسكرية.
وأضاف: البركان الذي عصف ببيروت وأهلها وأحيائها، ليس منصة للمزايدات والاستثمار السياسي في أحزان المواطنين المنكوبين، واتخاذها ممرًا لتسجيل المواقف وإغراق المسار القضائي بتوجيهات شعبوية لتهريب الحقيقة.
وتابع: هذا يوم لتحرير العدالة من المبارزات السياسية والمحاكمات الإعلامية، وليس يومًا لإطلاق الحملات الانتخابية ورشوة الرأي العام اللبناني.
وواصل الحريري، قائلًا: للعدالة قاعدتان، لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف وساحة الجريمة، أو تعليق القيود التي ينص عليها الدستور والقوانين وما ينشأ عنها من محاكم خاصة تتوزع الصلاحية والأحكام في الجريمة الواحدة.. معظم الجرائم التي أحيلت على المجلس العدلي ذهبت أدراج الرياح السياسية، وجريمة المرفأ هي أم الجرائم في تاريخ لبنان، والظلم سيقع على كل اللبنانيين، وأهالي الضحايا في مقدمتهم، إذا ضاعت في بحر المزايدات لقاء حفنة من «جوائز الترضية» القضائية لتنفيس الغضب العام.
وختم : لا عدالة من دون حساب ولا حساب من دون حقيقة ولا حقيقة من دون تحقيق دولي شفاف أو تعليق بعض المواد الدستورية لرفع الحصانات.. كل الحصانات من أعلى الهرم إلى أدناه.. نعم لعدالة الحقيقة الكاملة.
وهز انفجار مرفأ بيروت لبنان كلها في أغسطس من العام الماضي، بسبب انفجار كمية من نيترات الأمونيوم؛ ما أسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى، كما أدى الانفجار إلى تدمير 226 مدرسة و20 مركزًا للتدريب و32 حرمًا جامعيًّا، ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم كيفية حدوث الانفجار.
ووجه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق بيطار، في الثاني من يوليو الماضي كتابًا إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقين والنواب الحاليين، وهم وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدًا للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ، لكن المجلس النيابي لم يرفع الحصانات.
كما طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، كمدع عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للإدعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته، ولم يعطِ المحقق العدلي أذونات الملاحقة.