اتهمت محكمة جنائية فيدرالية عشرة مواطنين إيرانيين بإدارة مخطط على مدار عشرين عامًا للالتفاف حول العقوبات الأمريكية المفروضة بحق حكومة طهران، وإخفاء وتهريب ما يقرب من 300 مليون دولار من التحويلات المالية.
ووجدت القضية، المرفوعة أمام محكمة المقاطعة في لوس أنجلوس، أن الإيرانيين العشرة أداروا المخطط عبر شركات واجهة في كندا وهونغ كونغ ووادي سان فرناندو، في لوس أنجلوس الأمريكية، وغيرها من المدن. كما تسعى القضية إلى إصدار حكم بتهمة غسيل أموال تزيد على 157 مليون دولار، وفق ما نشره موقع وزارة العدل الأمريكية.
والقضية، المرفوعة في أكتوبر من العام 2020، تتهم الإيرانيين بالمؤامرة لانتهاك العقوبات المفروضة على النظام المالي الإيراني.
وفي حالة الإدانة، يواجه المتهمون، وجميعهم مقيمون خارج الولايات المتحدة، عقوبة قانونية تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا في سجن فيدرالي.
وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي، جون سي ديمرز: «في دعوى مصادرة مدنية تقدمت بها وزارة العدل، قد يخسر المتهمون ما يزيد عن 157 مليون دولار من الأموال المتورطة في انتهاك العقوبات المفروضة بحق إيران».
وعمل المتهمون من خلال شركات واجهة وشركات خدمات وتحويلات مالية في مناطق عدة حول العالم، ما ساعدهم في إخفاء وتهريب ملايين الدولار نيابة عن الدولة الإيرانية، التي تعتبرها الإدارة الأمريكية أحد الدول الراعية للإرهاب.
وأكد ديمرز أن وزارة العدل الأمريكية ستواصل استخدام كل الأدوات والسبل الضرورية لكبح قدرة النظام الإيراني على استغلال النظام المالي الأمريكي لدعم «مساعيه الخبيثة».
ومن جهته، أوضح آلان كوهلر، من قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفدرالي، أن «إف بي آي» لديه القدرة على تتبع ما وصفهم بـ«جهات شائنة تستغل النظام المالي الأمريكي للتهرب من العقوبات.
وكشفت التحقيقات وجود أكثر من 70 شركة واجهة استخدمها المتهمون العشرة لإخفاء دعمهم للحكومة الإيرانية، بينها شركات خدمات مالية ومراكز تحويل مالي، تستخدم عادة اسم «روسكو» أو «برسيبوليس» في الولايات المتحدة وكندا وهونغ كونغ.
كما قدم المتهمون عروضًا مزيفة إلى مؤسسات مالية لإخفاء تحويلات تزيد عن 300 مليون دولار لصالح النظام الإيراني، مستخدمين أموال محولة بالدولار الأمريكي ومرسلة عبر بنوك داخل الولايات المتحدة.
ووجدت التحقيقات كذلك أن المتهمين يعملون لدى شركة «برسيبوليس» للخدمات المالية، ومقرها مدينة إنسينو في ولاية نيو ميكسيكو الأمريكية، سهلت التحويل غير القانوني نيابة عن إيران منذ العام 1999 حتى أوائل القرن الحادي والعشرين.
ومنذ العام 2003، وفور إدانة مسؤول تنفيذي في «بيرسيبوليس»، غادر عديد من المتهمين البلاد وانتقلوا إلى كندا حيث امتلكوا أو أداروا شركات واجهة إضافية، تستخدم أسماء مثل «روسكو للتجارة» و«روسكو الدولية» و«روسكو للاستثمارات» لتسهيل المعاملات بالدولار الأمريكي سرًا نيابة عن إيران.
كما استخدام المتهمون شركة واجهة في هونغ كونغ لشراء ناقلتين للنفط بقيمة 25 مليون دولار نيابة عن طهران. علاوة على ذلك، خلال العام 2016، تآمر المتهمون لتحويل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي لإتمام صفقة مع شركة تصنيع معدات في كوريا الجنوبية نيابة عن إيران.
وفي العام نفسه، حول المتهمون سرًا آلاف الدولارات إلى كاليفورنيا نيابة عن إيران للحصول على معدات الكترونية بتوجيه وسيط أعمال لشركة مقرها في إيران.
اقرأ أيضًا: