أجَّل قاضي المحكمة العليا الماليزية كولين سيكويراه، اليوم الإثنين، محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق، إلى 26 أغسطس الجاري، الذي يتورط في اتهامات تتعلق بصندوق التنمية الحكومي المعروف بـ«1 إم دي بي».
وتوصف المحاكمة بأنها الأكبر؛ كونها ترتبط بفضيحة فساد بمليارات الدولارات، وسيمْثُل نجيب عبدالرزاق أمام المحكمة في 25 تهمة تتعلق بغسل الأموال، وسوء استخدام السلطة، واتهامات باختلاس نحو 2.3 مليار رينجت ماليزي (551 مليون دولار) من الصندوق.
ويتعرض صندوق التنمية الحكومي لتحقيق دولي للفساد، في دول تتضمن سنغافورة وهونج كونج وسويسرا؛ بسبب شكوك بأن 4.5 مليار دولار من المال العام قد اختلسها مسؤولون ماليزيون رفيعو المستوى، من بينهم رئيس الوزراء السابق وأقرب مساعديه وأفراد أسرته.
وجاء قرار المحكمة العليا الماليزية، بعد السماح بطلب تأجيل من جانب المدعي العام، الذي قدَّم للدفاع 15 حزمة من الوثائق وبيانات شهود في محاكمة نجيب المتواصلة منذ أبريل الماضي، في قضية ثانية تتعلق بسبع تهم بالفساد وغسل الأموال وانتهاك جنائي للأمانة.
وقضت أعلى محكمة في ماليزيا، الأسبوع الماضي، بأن المحاكمة ستتم كما هو مقرر لها، اليوم الإثنين، رافضة الطعون المقدمة من كل من فريقي الادعاء والدفاع للتأجيل، من أجل السماح للمحاكمة السابقة بالانتهاء قبل بدء المحاكمة الثانية، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقبل موعد المحاكمة، اليوم، حاول فريق الدفاع عن نجيب عبدالرزاق تأجيل الإجراءات، فيما أيدت محكمة اتحادية من خمسة قضاة بالإجماع، في وقت سابق، قرارًا كان قد صدر عن محكمة أقل درجة بأن تُجرى المحاكمة في 19 أغسطس.
ويعني هذا استنفاد كل الخيارات القانونية لكل من الدفاع والادعاء لتأجيل المحاكمة الأولى، فيما تتعلق اتهامات المحاكمة الثانية بغسل الأموال وخيانة الثقة والفساد، ومعاملات غير قانونية مع شركة «إس.آر.سي. إنترناشيونال»، التابعة لصندوق التنمية وعبدالرزاق.
ووجهت ماليزيا بعد إقالة عبدالرزاق اتهامات ضد 17 مديرًا حاليًا وسابقًا في شركة جولدمان ساكس الاستثمارية العملاقة لتورطهم المزعوم في صندوق التنمية الحكومي، بعد الاشتباه في استيلائهم على 4.5 مليار دولار من الأموال العامة.
وخضعت شركة جولدمان ساكس لتدقيق شديد؛ بسبب دورها في الصندوق المحاط بفضيحة، وكان البنك الاستثماري مكلفًا بجمع 6.5 مليار دولار من خلال طرح سندات لصالح الصندوق، فيما قال النائب العام تومي توماس، إنه تم توجيه الاتهامات بموجب قانون خدمات وأسواق رأس المال.
ومن بين الأشخاص الذين وجهت لهم اتهامات، الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس ريتشارد نود، وأضاف توماس: «سيتم فرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات جنائية ضد المتهمين.. نظرًا لخطورة مخطط الاحتيال واختلاس المليارات من عائدات السندات».
وفي عام 2018، قدمت ماليزيا تهمًا جنائية ضد جولدمان ساكس واثنين من الموظفين السابقين بالشركة الأمريكية، تيم ليسنر وروجر إنج، لتورطهما في القضية، فيما تسعى ماليزيا إلى طلب تعويضات من الشركة تصل قيمتها إلى 6.5 مليار دولار، وقالت جولدمان ساكس إن تصرفات موظفيها تمت دون علمها.
وقامت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع الماليزية؛ بتجميد حسابات مصرفية تابعة للحزب السياسي، الذي سبق أن تزعمه رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق؛ وذلك في إطار التحقيقات بشأن صندوق التنمية الماليزي (1إم دي بي).
ويعتقد أن حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي تزعمه نجيب، تلقى أموالًا من صندوق (1إم دي بي)، فيما أعادت ماليزيا فتح التحقيق بشأن الصندوق، بعد فوز غير متوقع لتحالف مهاتير محمد، الذي هزم التحالف الذي يقوده حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو.
وتقول السلطات الأمريكية، إن ما يزيد على 4.5 مليار دولار جرى اختلاسها من الصندوق، وإن نحو 700 مليون دولار تم تحويلها إلى الحساب المصرفي الخاص برئيس الوزراء السابق، وأعادت وزارة العدل الأمريكية ملايين الدولارات إلى ماليزيا.
وتعد هذه الأموال جزءًا من الأصول المصادرة، التي تم شراؤها من أموال صندوق التنمية الحكومي الماليزي (1MDB) المتوقف عن العمل الآن، ويمثل التحويل المالي، الذي بلغ إجمالي قيمته 57 مليون دولار، «الدفعة الأولى من الأموال»، التي تُعاد إلى ماليزيا من الأصول المصادرة.
ويتهم في الواقعة مسؤولون رفيعو المستوى، من بينهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق، وعدد من أقرب أفراد عائلته ومساعديه، وأفاد بيان بأن الأموال تم استردادها من مصادرة شركة «ريد جرانيت» للإنتاج السينمائي، ومقرها الولايات المتحدة، التي كانت مرتبطة بنجيب وابن زوجته رضا عزيز.
ومن المتوقع أن تقوم وزارة العدل الأمريكية بتحويل 139 مليون دولار أخرى من بيع حصة في فندق «بارك لين»، في مانهاتن تعود إلى الممول الماليزي الهارب لو تايك جو، الذي لا يزال مكانه مجهولًا.
وبإعادة هذه الأموال يصل إجمالي المبالغ، التي استعادتها الحكومة الماليزية من الأصول المرتبطة بالصندوق إلى 322 مليون دولار، ضمنها حصيلة بيع اليخت الفاخر «إكوانيميتي»، بمبلغ 126 مليون دولار.