أعربت الإدارة الأمريكية عن ترحيبها بقرار السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية.
وأوصح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين، أن واشنطن تدعو السودان لمواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تسليم الأشخاص المطلوبين وتشارك الأدلة معها، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يشكل تقدما كبيرا في مكافححة عقودا من الإفلات من العقاب.
وفي وقت سابق من مساء يوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، شروعها في تنفيذ إجراءات تسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومسؤولين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية، على خلفية الحرب في منطقة دارفور.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من حفل تنصيب حاكم لإقليم دارفور، الحدث الذي اعتبرته الحكومة السودانية الانتقالية «بداية حقيقية للسلام».
وجاء إعلان خبر موافقة السودان بشكل مقتضب، على لسان وزيرة خارجية البلاد، مريم الصادق المهدي، التي قالت إن «مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية»، وإن بلادها ستتعاون مع المحكمة «لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور».
ويقبع البشير البالغ من العمر 77 عاما، الذي سقط حكمه تحت ضغط شعبي في عام 2019، في سجن كوبر في الخرطوم، نفس المكان الذي اعتاد على سجن معارضيه فيه.
ويواجه البشير الذي عزل عام 2019 بعد ثلاثة عقود من حكم السودان، تهما بارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، فيما عد أحد أعضاء فريق الدفاع قرار تسليمه بـ«المؤامرة».
وسيواجه الرئيس السوداني السابق خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى تهمتين بارتكاب جرائم حرب، وسيحاكم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال ضد البشير، الأولى في الرابع من مارس عام 2019، والثانية في الثاني عشر من يوليو عام 2019، كما صدرت مذكرة توقيف أخرى في عام 2010 ، ولكن في عام 2014 اضطرت إلى تعليق القضية بسبب عدم وجود دعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقًا لما نشرت شبكة CNN التليفزيونية الإخبارية الأمريكية.
وتتمثل تهم الجرائم ضد الإنسانية بـ«القتل، الإبادة، النقل القسري، التعذيب، الاغتصاب»، أما جرائم الحرب فتتمثل بـ«توجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين، وتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين غير المشاركين في الأعمال العدائية، والنهب».
كما توجه إلى البشير كذلك ثلاثة تهم بالإبادة الجماعية تشمل «القتل، التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وإلحاق ظروف حياة متعمدة بالمجموعات البشرية المستهدفة بهدف إحداث تدمير بدني للجماعة».
وتتعلق تلك التهم خصوصا بالحملة العسكرية التي أمر بها البشير في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008، والتي يقدر عدد قتلاها بمئات الآلاف.
وفي حال إدانته، سيواجه البشير أحكاما بالسجن - لا تطبق المحكمة الجنائية أحكام الإعدام - لمدد قد تصل إلى السجن مدى الحياة.
اقرأ أيضًا :