تفتح مراكز الاقتراع في المغرب أبوابها، اليوم الأربعاء، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب كورونا.
وبحسب التعديلات الجديدة على القانون التنظيمي لمجلس النواب بالمغرب، فإنَّ مجلس النواب، يتكوَّن من 395 عضوًا، يتم انتخابهم بنظام اللائحة، وبحسب الدستور المغربي، فإنَّه على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية، يتم تشكيل الحُكومة المقبلة.
وتعدّ هذه الانتخابات هي الثالثة من نوعها بعد الدستور المغربي الجديد، وذلك بعد انتخابات عامي 2012 و 2016.
وينافس في هذه الانتخابات نحو 30 حزبًا، ولكن يبدو الصراع على أشده بين الأحزاب الأربعة الكبار "الأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، إضافة إلى الحزب الإسلامي "العدالة والتنمية".
وتشير التكهنات إلى أنَّ "العدالة والتنمية" على موعد مع هزيمة بعد ولايتين متتاليتين بموجب التعديلات الأخيرة على النظام الانتخابي والتي يراها الحزب نفسه ليست في صالحه، فيما يرى مراقبون أنَّ حظوظه في الولاية الثالثة لا تزال قائمة.
ويرى خبراء ومحللون سياسيون، أنَّ الرهان الأول في هذا الاستحقاق الانتخابي، هو إقناع 18 مليون مغربي بالتوجه إلى مراكز الاقتراع، فيما أظهرت نتائج دراسة حول مؤشر الثقة، للمعهد المغربي لتحليل السياسات، أن 64% من المغاربة سيعزفون عن المشاركة في الانتخابات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال وزير الداخلية المغربي، إنَّ التصويت يتم حصريًا على أساس البطاقة الوطنية للتعريف لإثبات هوية المصوتين، وفقا للمقتضيات التشريعية المنظمة للعمليات الانتخابية.
وأضاف وزير الداخلية في بيان له، أنَّه يمكن للناخبات والناخبين، الذين قاموا بالإجراءات الخاصة بتجديد بطاقتهم الوطنية للتعريف، أن يشاركوا في الاقتراع على أساس الوصل الذي تسلمه المديرية العامة للأمن الوطني في انتظار إصدار البطاقة الجديدة، وذلك بعد تأكد مكتب التصويت من هوية كل معني بالأمر".