كشفت مصادر ليبية، الإثنين، عن عزم مجلس النواب الليبي الإعلان عن تأجيل الانتخابات العامة لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، مشيرة إلى أنَّ مفوضية الانتخابات الليبية أرجأت الانتخابات لعدم تفسير أحكام الطعون.
وكشفت المصادر كذلك عن استعداد الجلسة المقبلة للبرلمان، التي ستكون برئاسة عقيلة صالح، للإعلان عن حكومة جديدة، على أن تكون مهامها مقيدة ومحدد للتحضير للانتخابات، حسب «العربية».
جاء ذلك فيما حذر تقرير فرنسي من أن تأجيل الانتخابات الليبية، التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر، سيزيد الأمور تعقيدًا في البلاد الغارقة بالأزمات، كما سيعمق هوة الخلافات بين الأطراف.
وأضاف أن الشعب الليبي غارق منذ فترة بحالة من عدم اليقين والانقسامات، وغموض الأفق، كما أن خطوة التأجيل ستزيد الطين بلة.
وظهر الخلاف جليًا بين البرلمان الليبي والمفوضية العليا للانتخابات، فبينما اعتبرت المفوضية أن إعلان التأجيل يقع على عاتق البرلمان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها.
وأضاف أن المفوضية هي من أعلنت مقدرتها على إجراء الانتخابات، وبالتالي عليها إعلان التأجيل أيضًا.
وتسلمت السلطات التنفيذية الحالية في ليبيا مهام عملها منتصف مارس الماضي، لتكمل بذلك انتقالًا سلسًا للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.
كما تتولى مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.
إقرأ أيضًا