يطول أمد الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، بينما يتجه الصراع إلى مزيد من التعقيد؛ جراء تعنت الاحتلال الإسرائيلي أمام أية حلول مطروحة لاحتواء الأزمة التي لا زال اليمين الإسرائيلي المتطرف الطرف الأصيل في إذكائها.
معطيات التعامل الغربي مع الأزمة مفادها، أن الحلفاء التقليديين للاحتلال وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية يريدون وضع حد لهذه الحرب لصالح الاحتلال وشركائه بعد أن تعرضت حركة التجارة الدولية لأخطار حقيقية من جراء التداعيات المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وبرغم تطورات الصراع والضغوط الداخلية التي تتعرض لها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحاولة إحراز تقدم سياسي في ذلك الصراع بما يضمن الوصول إلى حل مرض في ملف الأسرى، إلا أن حكومة الاحتلال لا زالت على موقفها المتعنت بشأن ذلك الملف دون أدنى اعتبار لمطالب أهالي الأسرى.
الموقف الإسرائيلي الراهن يجدد التأكيد على إصرار نتنياهو على إطالة أمد الحرب لأسباب سياسية؛ وأصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اقترن اسمه بوصمة أكبر أزمة يشهدها الاحتلال أمام تحديين: أولهما عدم القدرة على منع ذلك الصراع قبل أن يبدأ في السابع من أكتوبر الماضي، وتلا ذلك تحد ثان يتعلق بعجز تلك الحكومة عن التعاطي مع أية حلول سياسية حتى تلك التي طرحتها الأطراف الداعمة للاحتلال.
يعلم رئيس الوزراء الإسرائيلي يقينا، أن نهاية الحرب التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين ستكون قراءة علنية لشهادة وفاة مستقبله السياسي الذي بدأ يحتضر بالفعل منذ السابع من أكتوبر الماضي، ومن ثم يريد نتنياهو الاستمرار في السلطة مهما كل ذلك إسرائيل اقتصاديا وسياسيا، أو حتى انتقصت سمعتها الدولية التي أصبحت في أصعب اختبار مصيري.
عمليا سيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومة الحرب التي أثبتت أن قدراتها السياسية هي والعدم سواء، فاقدا للمصداقية بشأن أية حلول مرتقبة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تطلق عليهم تلك الحكومة "رهائن" خصوصا وأن احتمالات مصرع أعداد من هؤلاء الأسرى لا زالت قائمة جراء نقص الرعاية الصحية في مواقع الاحتجاز التي لا زل معظمها حتى الآن مجهولا للجيش الإسرائيلي.
وأشد ما يخشاه الخبراء الغربيون أن تكون أخطاء نتنياهو أكبر مصدر دعم لقوة الموقف التفاوضي لحركة حماس التي تكسب يوميا المزيد من أوراق الضغط بل إنها نجحت مؤخرا عبر أذرعها العسكرية أسر أعداد من الجنود الإسرائيليين في مخيم جباليا.
أخلاقيا أصبح الاحتلال الإسرائيلي موصوم تاريخيا بأبشع حرب إبادة وثقتها تقارير لمنظمات حقوقية محايدة، فضلا عن قرار محكمة العدل الدولية الصادر مؤخرا بإلزام الاحتلال بوقف عمليته العسكرية في رفح وهو القرار الذي تراه تقارير إسرائيلية "غير ملزم" للاحتلال حيث يتمادى في عدوانه على الفلسطينيين من دون أدنى اعتبار للمسؤوليات الأخلاقية المفروضة على السلطات القائمة على حكومات الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني.
لا زالت الأطراف العربية الفاعلة تواصل دعوتها لضرورة احتواء الأزمة بوقف الحرب الغاشمة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، وفتح وتأمين الممرات الإنسانية لتعجيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة ومختلف المناطق التي صبَّ عليها العدوان الإسرائيلي قنابله وصواريخه، وإن كان ذلك الاحتلال الغاشم مصرا على معادلة القوة فحتما ستنتصر معادلة التاريخ والجغرافيا لأصحاب الحق الأصيل في الأرض، وإن كانت العدالة الدولية مغلولة اليد عن إعمال قبضة الحق فحتما سينتصر الحق يوما رغم أنف الاحتلال.