لا تزال السلطات التركية تشدد من قبضتها في ملاحقة وسجن المعارضين لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، خاصة في أوساط المهمين من أطباء ومحامين على وجه الخصوص.
ومؤخرًا اتخذت الشرطة التركية إجراءات قانونية بحق عدد من المحامين في عدد من المحافظات. وأفادت مصادر لصحيفة تاجس تسايتونج الألمانية، أن 72 شخصًا، بينهم 24 محاميًّا وطبيبًا، اعتقلوا اليوم الجمعة.
وأضافت أن النيابة العامة في جنوب شرق ديار بكر أمرت بالقبض على 101 آخرين.
ووجهت عدة اتهامات للمعتقلين، من بينها أنهم أعضاء في منظمة DTK الكردية المعارضة. وتعتبر القيادة التركية المنظمة على أنها فرع من حزب العمال الكردي (PKK)، المصنف على أنه إرهابي ومحظور. وكتب رئيس نقابة المحامين في ديار بكر، جيهان أيدين، على تويتر، أن الاعتقالات استندت إلى حقيقة أن أسماء المشتبه بهم مذكورة في سجلات المنظمة، واصفًا الأمر بإرهاب خطير تقوده الدولة تجاه كل صوت معارض.
ألقى القبض الجمعة أيضًا على رئيس بلدية منطقة منيمن في محافظة إزمير بغرب تركيا و21 آخرين. وفقًا لتقارير إعلامية مختلفة، تم توجيه اتهام بالرشوة وإساءة استخدام المنصب للمعتقلين. غير أن كل المؤشرات تؤكد أن الاعتقالات سياسية بامتياز.
وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، وتحديدًا منذ الانقلاب الفاشل على سلطة أردوغان في صيف العام 2016، اعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف من العسكريين والمهنيين والموظفين والمدرسين، بزعم انتمائهم لجماعة الخدمة التابعة للمعارضة المقيم في المنفى بالولايات المتحدة الأمريكية، فتح الله كولن، أو بادعاء دعمهم الأكراد وأحوالهم المحظورة.
وخلال الشهور القليلة تصاعدت مطاردات نظام أردوغان للمحامين والأطباء، بعدما تصاعدت انتفاضات ومظاهرات غضب في صفوفهم اعتراضًا على قمع نظام الحكم لكل صوت معارض.