كشفت بيانات الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الحرب الأهلية المشتعلة في سوريا منذ العام 2011 قتلت ما يقرب من 1.5% من إجمالي الشعب السوري، مؤكدة أنه التقدير الأعلى حتى الآن.
وأوضح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن 306 آلاف و887 مدنيا لقوا حتفهم في سوريا، خلال الصراع القائم منذ مارس العام 2011، حسب «رويترز».
وبلغت أحدث حصيلة للقتلى، بناء على ثمانية مصادر للمعلومات في فترة السنوات العشر الأولى من النزاع حتى مارس 2021، 83 قتيلا في المتوسط يوميا، من بينهم 18 طفلا.
في هذا الصدد، ذكر تقرير أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن حجم الخسائر في صفوف المدنيين في السنوات العشر الماضية يمثل نسبة صاعقة تبلغ 1.5% من إجمالي سكان سوريا في بداية النزاع.
كما لفت التقرير إلى مخاوف جدية بشأن عدم احترام أطراف النزاع للمعايير الإنسانية الدولية القانونية الخاصة بحماية المدنيين.
ومع هذا، أشار التقرير إلى أن هذه التقديرات لا تمثل «سوى جزء من إجمالي الوفيات»، لأنها تشمل فقط أولئك الذين لقوا حتفهم كنتيجة مباشرة للحرب وليس الوفيات غير المباشرة بسبب نقص الرعاية الصحية أو الطعام أو الماء. كما أنها لم تشمل الوفيات من غير المدنيين.
استخدام أسلحة متعددة ضد المدنيين
وأظهر تقرير أممي، صدر مع البيان، أن السبب الرئيسي في سقوط قتلى من المدنيين كان ما يسمى بالأسلحة المتعددة التي شملت اشتباكات وكمائن ومذابح. شكل هذا السبب 35.%. أما السبب الثاني فكان استخدام الأسلحة الثقيلة وجاء بنسبة 23.3%.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إن هذا التحليل سيعطي «إحساسا أوضح بحدة وحجم الصراع».
وبدأت الحرب في سوريا مع احتجاجات سلمية على حكم الرئيس بشار الأسد، في مارس 2011، للتحول بعدها إلى صراع دامي طويل الأمد بين أطراف متعددة، وتدخل قوى عالمية.
وتوقف القتال على أغلب الجبهات منذ سنوات، لكن العنف والأزمة الإنسانية لا يزالا مستمرين مع استمرار وجود ملايين النازحين على الحدود السورية.