مدارات عالمية

أطفال في سجون أردوغان.. والشرطة تحرم الأمهات من أبنائهن الرُّضَّع

تقرير حقوقي يكشف جرائم جديدة للنظام التركي

فريق التحرير

كشف تقرير حقوقي جديد، عن انتهاكات صارخة يتعرَّض لها الأطفال في سجون النظام التركي، بالمخالفة للاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.

وقال التقرير الصادر عن موقع نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية، بعنوان «أطفال في سجون أردوغان»: إنَّ نظام الرئيس التركي رجب أردوغان يمارس انتهاكات ضد آلاف الأطفال؛ ليكونوا أكثر ضحايا تصفيات الحكومة التعسفية، وفقًا لموقع جريدة «زمان التركية».

وأوضح التقرير أنَّ الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم خلف قضبان السجون التركية بلغ عددهم 705 أطفال في بداية شهر مايو 2018م، بعد أن كان 668 طفلًا في أغسطس 2017، وتزايد في أغسطس الماضي،  إلى 864 طفلًا (دون سن السادسة)، مشيرًا إلى احتجاز الأطفال مع أمهاتهم بحملات اعتقال نفذتها الحكومة التركية ضد أبناء حركة «الخدمة»، منهم 149 طفلًا رضيعًا لم يتجاوزوا السنة من أعمارهم.

وتناول التقرير التصريحات الصادرة من  أعضاء الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان، بأنّ «كل المنتمين لحركة الخدمة ليس لهم حق الحياة»، فضلًا عن تناول تفعيل عقوبة الإعدام خصوصًا ضد المنتمين للحركة.

وتطرق التقرير إلى رفض القنصليات التركية 113 طلبًا باستخراج جوازات سفر وبطاقات هوية للمواليد الجدد في 15 بلدًا اعتبارًا من أغسطس 2017م، فضلًا عن تجميد الحسابات المصرفية للمفصولين من أعمالهم أو المحتجزين، وخفض رواتبهم، وإلغاء تأمينهم الصحي، ووقف المزايا الاجتماعية لأزواجهم وأطفالهم؛ بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة.

كما كشف التقرير شهادات للمعتقلين والمعتقلات داخل السجون التركية ممن تمَّ الإفراج عنهم، والتي تُصور بعضًا من الظروف القاسية وغير الإنسانية داخل السجون وممارسة الشرطة أساليب تعذيب قاسية،  منها الخنق بالأكياس البلاستيكية وحرمان المعتقلات من أطفالهن الرضع، واحتجاز طفل لم يتجاوز العام من عمره في زنزانة بها  70 سجينة.

وطالب التقرير الحكومة التركية بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية الموقعة بشأن حقوق الأطفال، والتي تقضي بعد التمييز ضد الأطفال الذين سُجِن آباؤهم بسبب صلات مزعومة بـ«حركة الخدمة»، وعدم حرمان الطفل– بغضّ النظر عن هوية والديه- من حقه في الحصول على الخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية، ومنح الجنسية لجميع الأطفال المولودين لمواطنين أتراك، وغيرها من الحقوق التي نصَّت عليها المعاهدات الدولية.

مرر للأسفل للمزيد