قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تخترع طرقًا التفافية للتنصل من الاتفاقيات، والتفاهمات الموقعة، مستنكرة ما يحدث من جرائم سلطات الاحتلال، ضد المواطنين الفلسطينيين على أرضهم وممتلكاتهم، والتي كان آخرها الاقتحامات في اريحا وقلقيلية والخليل ورام الله، وغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية، بالإضافة للتصعيد الحاصل في اعتداءات وهجمات عناصر الإرهاب اليهودي من المستوطنين وإعطابهم إطارات عشرات السيارات الفلسطينية وخط شعارات عنصرية كما حصل في حي الشيخ جراح وسلفيت وبيتين شرق رام الله.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أنه تلاحظ تقدمًا في صيغة ردود الفعل والمواقف الدولية، تجاه انتهاكات الاحتلال، خاصة ما صدر عن الدول من مواقف تجاه تصريحات الوزير الإسرائيلي الذي وصفته بالفاشي، تجاه إقرار الكنيست الاسرائيلي بتعديل ما بات يعرف بقانون الانفصال، إلا أنها تؤكد أن تلك المواقف غير كافية، ولا ترتقي لمستوى تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة وتمردها على القانون الدولي ومحاولاتها المتواصلة للالتفاف على تفاهمات العقبة وشرم الشيخ.
وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المطلوب ضغط دولي وأمريكي حقيقي وفاعل يلزم دولة الاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية غير القانونية ويفرض عليها إرادة السلام الدولية ويلزمها الانخراط في مفاوضات سياسية جادة مع الجانب الفلسطيني، وفقًا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، كما تؤكد الوزارة أنَّ إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على الاستمرار في ممارسة أبشع أشكال الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية، وتخريب فرصة إحياء عملية السلام.