تتجادل أطراف مختلفة داخل حكومة الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع أمن الحدود والكثير من الأشخاص العاديين عالقون في المنتصف. وقد نجم عن هذا الوضع طابور ضخم من الشاحنات التجارية لساعات على الحدود بينما تقوم نقاط التفتيش الجديدة التي أقامتها شرطة تكساس بإجراء فحوصات السلامة بالإضافة إلى أمن الحدود الطبيعي المعمول به بالفعل.
وقد تسببت هذه الخطوة في قيام بعض سائقي الشاحنات المكسيكيين بإغلاق الحدود بين البلدين احتجاجًا على هذا الوضع. وفقًا لـ تكساس تربيان، «يبدو أن الجنود يقومون بفحص كل مركبة تجارية تعبر جسورًا دولية محددة، وكل عملية تفتيش تستغرق ما بين 45 دقيقة وساعة».
وتأتي هذه الإجراءات كتطبيق مباشر للسياسة الجديدة التي وضعها حاكم ولاية تكساس جريج أبوت الذي يقول إنه يحاول فقط الحد من تدفق المخدرات والاتجار بالبشر إلى البلاد.
وأضاف: «سنستخدم جميع السلطات القانونية للحد من تدفق المخدرات والمتاجرين بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين والأسلحة والممنوعات الأخرى إلى تكساس».
وبحسب إدارة الجمارك وحماية الحدود، «تجاوزت أوقات الانتظار في بعض المعابر الحدودية خمس ساعات وانخفضت الحركة التجارية بنسبة تصل إلى 60%. فترات الانتظار الأطول من المتوسط - والاضطرابات اللاحقة في سلسلة التوريد - لا علاقة لها بأنشطة فحص الجمارك وحماية الحدود وتعزى إلى عمليات التفتيش الإضافية وغير الضرورية التي تجريها إدارة السلامة العامة في تكساس (DPS) بأمر من حاكم ولاية تكساس».
من جانبه، يقول البيت الأبيض إن عمليات التفتيش «غير الضرورية والزائدة عن الحاجة» قد عطلت سلاسل توريد الأغذية والسيارات؛ حيث تأتي قطع غيار السيارات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات من المكسيك وتغذي مصانع السيارات الأمريكية كل عام، لذا لا يمكن تصور أن يحدث هذا التباطؤ في وقت أسوأ من الوقت الحالي الذي تكافح فيه الصناعة عامة وصناعة السيارات خاصة لتلبية الطلب بسبب نقص الرقائق وعوامل أخرى.
وقام سائقو الشاحنات المكسيكيون بإغلاق جسرين رئيسيين يدعمان التجارة تمامًا احتجاجًا على سياسة تكساس الجديدة. جسر فار-رينوسا الدولي هو أحد هذين الجسرين ويشاهد نحو 3000 عبور تجاري يوميًا في ظل الظروف العادية. انخفض هذا الرقم إلى أقل من 1000 في المتوسط وفي بعض الأيام يقترب من 500، ولا يوجد حل في الأفق حتى كتابة هذه السطور.