جذبت قضية الاغتصاب التي رفعت في نيويورك ضد دونالد ترامب من قبل كاتبة العمود الشهيرة إي جان كارول انتباه أمريكا باعتبارها أحدث دراما قانونية تتعلق بالرئيس الأمريكي السابق.
وهذه القضية هي الوحيدة حتى الآن التي تصل إلى المحكمة بين أكثر من 12 تهمة بالاغتصاب والتحرش وغيرها من الاعتداءات الجنسية ضد ترامب.
رفعت كارول دعويين قضائيتين منفصلتين ضد ترامب. الأول يتهمه بالتشهير بعد أن اتهمها بالكذب في كتاب لها.
كما رفعت كارول الدعوى الثانية بعد أن أصدرت نيويورك قانونًا العام الماضي يمنح ضحايا الاعتداء الجنسي البالغين مهلة مدة عام واحد لرفع دعاوى مدنية ضد المعتدين بعد انتهاء فترة التقادم. تسعى إلى الحصول على تعويضات بعد اتهام ترامب بالاعتداء عليها في غرفة تغيير الملابس في متجر في منتصف التسعينيات.
الدعوى الأولى معلقة وسط جدل قانوني بشأن ما إذا كان يمكن مقاضاة ترامب بسبب التعليقات التي أدلى بها أثناء الرئاسة.
نفى ترامب هذه المزاعم بحماسته المعتادة، وقال في أوقات مختلفة إن كارول كانت "كاذبة تمامًا". كما زعم أنه لم يكن ليهاجمها أبدًا لأنها "ليست من نوعي".
ادعى ترامب أيضًا أنه لم يلتق كارول مطلقًا، على الرغم من أنه تم تصويرهما مع أزواجهم في عام 1987.
قال: "لم أقابلها قط في حياتي. إنها تحاول بيع كتاب جديد - يجب أن يشير ذلك إلى دوافعها. يجب بيعها في قسم الروايات".
طلبت وزارة العدل نقل قضية التشهير من ولاية إلى محكمة اتحادية على أساس أن تصريحات ترامب العلنية في عام 2019 التي تنكر فيها الاغتصاب كانت جزءًا من وظيفته كرئيس، ثم جادلت الإدارة بأن كارول لا تقاضي ترامب كفرد، ولكن كموظف في الحكومة الأمريكية، وبالتالي يجب استبدال الحكومة بترامب كمدعى عليه.
قال القاضي عند النظر في الموقف: "تؤكد الحكومة أن هذه القضية مطابقة تقريبًا من حيث المبدأ للدعوى المرفوعة ضد سائق خدمة البريد لتسببه في حادث سيارة أثناء تسليم البريد".
رفض القاضي الادعاء بأن الرئيس هو مجرد موظف حكومي آخر، وقال إنه على أي حال، فإن تصريحاته حول كارول لا تدخل في نطاق وظيفته.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة في القضية.
إذا وجدت هيئة المحلفين أن ترامب اغتصب كارول أو اعتدى عليها بطريقة أخرى، فمن المحتمل أن يأمره بدفع تعويضات. وسيعني ذلك أيضًا أنه لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، ستكتشف هيئة محلفين أن الرئيس السابق مغتصب.
يقول الساسة إنه من غير المرجح أن يلحق الكثير من الضرر بترشح ترامب للرئاسة الجمهورية العام المقبل، لأن مؤيديه الأكثر حماسًا يعتبرون القضايا القانونية المختلفة المرفوعة ضده مؤامرة.
لكنها ستضيف إلى ثقله السياسي الكبير بالفعل في الانتخابات العامة ويثبت أنه عقبة أخرى أمام إعادة انتخابه كرئيس.