مدارات عالمية

قرار مفاجئ للمجلس العسكري يدفع المعارضة السودانية إلى التعبير عن أسفها

البرهان: يستهدف إتاحة المناخ المناسب لمباحثات نقل السلطة

فريق التحرير

وصف تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير (المعارض) في السودان قرار المجلس العسكري (الحاكم) تعليق عملية التفاوض مع المحتجين لمدة ثلاثة أيام بأنه «قرار مؤسف، يشكل انتكاسة لجهود الإعداد لعهد ديمقراطي جديد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير».

وقال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إن «تعليق التفاوض يتجاهل حقيقة تعالي الثوار على الغبن والاحتقان المتصاعد نتيجةً للدماء التي سالت والأرواح التي فقدنا»، متعهدًا بمواصلة الاعتصام أمام وزارة الدفاع بالخرطوم وفي أنحاء البلاد، بحسب وكالة رويترز.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم الخميس، وقف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة لمدة 72 ساعة؛ لإتاحة المناخ المناسب لاستئناف التفاوض حول نقل السلطة إلى المدنيين.

ورأى البرهان أن الخطوة مهمة لعدم جر البلاد إلى الانزلاق نحو الانفلات الأمني، واشترط إزالة الحواجز عن الطرقات المختلفة في العاصمة الخرطوم وفتح خط السكة الحديدية ووقف التصعيد الإعلامي والابتعاد عن التحرش بقوات الجيش والدعم السريع والشرطة السودانية.

وقال البرهان في خطاب تلفزيوني: «قررنا وقف التصعيد وتهيئة المناخ للاتفاق على الانتقال السلمي للسلطة والاحتفال به معًا، فضلًا عن تكوين لجان مشتركة لحماية مقر الاعتصام، فضلًا عن الاتفاق على أن ينحصر الاعتصام في مقر القيادة والحد من توسعة رقعته».

وأوضح البرهان: «فوجئنا باستصدار جدول للتصعيد الثوري فضلًا عن الاستفزاز المباشر والإساءة للجيش وقوات الدعم السريع بجانب توسيع رقعة الاعتصام وإغلاق الطرق والجسور والسكة الحديدية؛ ما أثر سلبًا في حركة الحياة».

وانتقد البرهان ما سماه الخطاب العدائي الذي قال إنه خلق حالة من الانفلات الأمني وسمح بتسلل عناصر مسلحة داخل الاعتصام ومحيطه بجانب الامتدادات الجديدة؛ ما قاد إلى استهداف الجيش والمواطنين وقاد إلى انتفاء سلمية الثورة.

جاءت هذه التطورات بعد أعمال عنف وقعت بوسط الخرطوم أمس؛ حيث أصيب تسعة أشخاص، فيما اتهم رئيس المجلس العسكري المتظاهرين بخرق تفاهم بشأن وقف التصعيد، فيما كانت المحادثات لا تزال جارية.

وقال إن المحتجين يعطلون الحياة في العاصمة ويسدون الطرق خارج منطقة اعتصام اتفقوا عليها مع الجيش، وألقى العنف بظلاله على المحادثات التي بدا أنها كانت في طريقها إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات رئاسية.

مرر للأسفل للمزيد