حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، من النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات أحادية مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، عادّين أنه يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتارًا غير مسبوق بالمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به.
وأكد وزراء الخارجية العرب في القرار الصادر بالإجماع في ختام أعمال الدورة غير العادية للمجلس التي عقدت اليوم بالقاهرة، ورأس وفد المملكة خلالها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إدانتهم ورفضهم لقرار الولايات المتحدة الامريكية الذي أعلنه وزير خارجيتها باعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، عادين هذا القرار باطلًا ولاغيًا وليس له أثر قانوني وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وعد «الوزراء» القرار الأمريكي محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الإسرائيلي من شأنها أن تجحف بمبادرة السلام العربية بجميع عناصرها.
وأكدوا إدانة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
ودعا «الوزراء» إلى حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على سياساتها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية، بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتكاملة الأركان وفقًا لميثاق روما الأساسي.
ونوه المجلس إلى دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى سرعة إصدار قاعدة بيانات الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية والدعوة إلى مقاطعة أي مؤسسة أو شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية ومقاطعة بضائع المستوطنات ومنع دخول المستوطنين إلى الدول، مع الإشادة بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية.
وأدان «الوزراء» العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة الذي بدأ في 12 نوفمبر الجاري وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، وإدانة سياسات الاغتيالات الإسرائيلية والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقال العشوائي وقصف وهدم المنازل والبنى التحتية للشعب الفلسطيني والمطالبة بتقديم المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية بناء على تقارير وتوصيات لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي انبثقت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.