الحكومة الكويتية توجه رسائل طمأنة لمواطنيها بشأن تداعيات الأزمة الأوكرانية: سنتحمل فارق السعر

تطرح الحكومة الكويتية، غدًا الإثنين، آلية مواجهة التداعيات المحتملة للحرب الروسية – الأوكرانية، في جلسة سرية لمجلس الأمة (البرلمان).

ونقلت صحيفة القبس، عن مصادر (لم تسمها) القول: إن الدولة ستتحمل فارق سعر السلع المدعومة حال رفعه من المصدر، بما فيها المواد الاساسية الانشائية والتموينية.

وقالت الصحيفة إن حكومة البلاد اتخذت كل التدابير والاحترازات ضمن استعداداتها لمواجهة أي طوارئ «بما فيها الحرب النووية»، وذلك اعتدادا بما لديها من خبرة سابقة خلال مواجهة جائحة كورونا، مشيرة إلى فرض عقوبات حاسمة ضد من يحاولون رفع الأسعار، بعد توجيهات من القيادة السياسية بمتابعتها.

ووضعت الحكومة الحكويتية «خطة أمنية»؛ لتشديد الحراسة على المستودعات الغذائية والمنشآت النفطية بشكل أكبر عن طريق قوة إسناد.

ووفق الصحيفة، فإن واردات الكويت من الدولتين (روسيا وأوكرانيا) لا تتجاوز 13 مليون دينار لمواد يمكن استيرادها من وجهات أخرى مثل الأرجنتين ودول أفريقية.

وختمت المصادر بأن استيرادات البلاد من روسيا وأوكرانيا قليلة ولا تتخطى 13 مليون دينار لقاء مواد يمكن تعويضها من دول أخرى كالأرجنتين وأستراليا ودول إفريقيا.