مدارات عالمية

الديوان الملكي يرد على تقارير بشأن ملك الأردن وزوجته ويكشف تفاصيل الحسابات البنكية للأسرة

فريق التحرير

رد الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الإثنين، على ما أثير من تقارير بشأن حسابات بنكية للملك عبدالله الثاني، احتوت معلومات قال إنها «غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بالملك والأردن وتشويه الحقيقة».

وأوضح الديوان الملكي، في بيان صادر عنه، أنه التزامًا بمبدأ الشفافية والمكاشفة، فإن الديوان الملكي الهاشمي يؤكد أن الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق؛ حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات.

وأشار إلى أن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة.

وكان الملك عبدالله، ورث طائرتين عن الملك الحسين، وتم بيعهما، واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـAirbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها حاليًا.

وأوضح الديوان الملكي، أنه نتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بالملك عبدالله الثاني لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها الملك عن الملك الحسين، مؤكدًا أنه بالنسبة لحساب أبناء الملك عبدالله الثاني، المسجل باسم الملكة رانيا العبدالله، فقد تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية للملك، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب.

وأكد أن الأموال والأصول الخاصة بالملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عامًا.

وجدد الديوان الملكي الهاشمي التأكيد على أن المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة.

وأكد أن أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف لجلالة الملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضًا تسريبات تعود إلى فترات سابقة.

مرر للأسفل للمزيد