أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مواجهة ثماني عائلات فلسطينية مقيمة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لخطر الإخلاء القسري الوشيك بسبب طعون قانونية من قبل منظمات استيطانية، مما يعرض 970 شخصا بينهم 424 طفلا لخطر التهجير، محذرة إسرائيل من تنفيذ هذا الإخلاء القسري الذي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
كما حذرت من تطبيق قانوني أملاك الغائبين والأمور القانونية والإدارية لعام 1970.
وأكد المتحدث روبرت كولفيل أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يسري عليها القانون الدولي الإنساني، بما يلزم السلطة القائمة بالاحتلال باحترام الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة وعدم مصادرتها، كما يلزمها بعدم تطبيق القوانين الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لطرد الفلسطينيين من منازلهم .
وأضاف، كما يخطر تطبيق قانون أملاك الغائبين وقانون الشؤون القانونية والإدارية بطريقة تمييزية بناء على جنسية المالك أو أصله ، لتسهيل نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الأراضي المحتلة، وتهجير المدنيين الفلسطينيين التابعين لسلطات الاحتلال، وهي الممارسات التي ترقى إلى جرائم الحرب .
وأوضح أنه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي فإن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو أرادت تغيير طابع ووضع القدس الشرقية بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات لاغية وباطلة وتنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، داعيا إسرائيل للوقف الفوري لتلك الممارسات.
اقرأ أيضا: