أكدت مصادر أن لجنة شؤون الأسرى المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي اتفقت برعاية من مكتب المبعوث الأممي على تبادل الإفراج عن 1081 أسيرًا ومعتقلًا من الطرفين.
وأوضح مصدر حكومي أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مساء أمس السبت يشمل الإفراج عن 681 أسيرا حوثيا مقابل إطلاق سراح 400 أسير تابع للشرعية والتحالف لدى ميليشيات الحوثي، بحسب «العربية».
وأعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، أن فريقًا حكوميًا سيتوجه، إلى مدينة جنيف السويسرية؛ للمشاركة في اجتماع مع ميليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين المنبثق عن اتفاقية السويد.
والأسبوع الماضي، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريًا ماجد فضائل، إن الاجتماع سيبحث إيجاد آلية لإطلاق سراح الجميع، وفق مبدأ تبادل الكل مقابل الكل.
وأكد المسؤول اليمني أنه سيتم البدء بتنفيذ ما تم التوصل إليه في الأردن الجولة الثالثة والذي نص على إطلاق عدد 1420 معتقلًا وأسيرًا بشكل كامل كمرحلة أولى يتبعها مراحل لاحقا حتى يتم الإفراج الكلي عن جميع الأسرى والمعتقلين.
وكانت طائرة أممية نقلت، أمس الثلاثاء، فريق ميليشيات الحوثي المقرر مشاركته في الاجتماع من مطار صنعاء إلى جنيف.
كما أفاد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، في إحاطة أمام مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، أنه من المتوقع «أن يلتقي الطرفان هذا الأسبوع في سويسرا لمتابعة نقاشاتهما حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى».
وتتهم الحكومة الشرعية، ميليشيات الحوثي بعرقلة اتفاق تبادل الأسرى، الموقع عليه في فبراير الماضي، بالعاصمة الأردنية، عمان، برعاية الأمم المتحدة، ودعت الحكومة مرارا، إلى تبادل شامل للأسرى والمختطفين مع ميليشيا الحوثي تنفيذًا لاتفاق السويد.
وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلن أن الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمان، خرج بالموافقة على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع في اليمن، لكن لم يتم التنفيذ حتى الآن.
وتقدر منظمات حقوقية وجود أكثر من 10 آلاف مختطف لدى ميليشيات الحوثي، وذلك في نحو 270 سجنًا خاضعًا للميليشيات في أماكن سيطرتها.