أعلنت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفّال، مساء الأربعاء، فتح تحقيق قضائي ضد عدد من نواب البرلمان المجمّدين، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وقررت الوزيرة توجيه طلب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل «جرائم تكوين وفاق» بقصد «التآمر على أمن الدولة الداخلي»، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، طبقًا لأحكام القانون الجزائي، وذلك عملًا بأحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.
ويتعلق الأمر بالنواب الذي شاركوا في جلسة عامة عن بعد للبرلمان المجمّد، برئاسة راشد الغنوشي، وصادقوا من خلالها على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد صيف العام الماضي وإسقاط المراسيم الرئاسية.
وعقب هذا القرار، قرّر الرئيس قيس سعيّد، حلّ البرلمان، بعد أشهر من تجميده، وذلك بناء على الفصل 72 من الدستور، حفاظا على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب، بعد تسجيل محاولة للانقلاب على مؤسسات الدولة وعلى أمنها.
وينص الفصل 72 من الدستور على أنّ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور.