أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأربعاء حل البرلمان وذلك بعد مرور ثمانية أشهر تقريبًا على قرار تعليق أعماله، وذلك استنادًا إلى المادة 72 من الدستور.
وقال: «نحن نمر بفترة صعبة.. المسؤولية أملت علينا اتخاذ هذه الخطوة والإجراءات.. الشعب سيحقق آماله ومطالبه ونتحمل مسؤولية ذلك».
كما أكد سعيد أن النواب من شارك في اجتماع اليوم الأربعاء لا يحق لهم دعوة البرلمان المجمد للانعقاد، مشيرًا إلى وجود دعوى نيابية بحق جميع من شارك بالاجتماع، كما نقلت «العربية».
واعتبر الرئيس التونسي الاجتماع النيابي داخل البرلمان المجمد «محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة»، كما أنه حذر في لهجة شديدة من أي لجوء إلى أعمال العنف.
وأكد أن «أي محاولة لضرب إرادة الشعب سيتم مقابلتها بالقانون، وسنتخذ كل التدابير للحفاظ على سلامة الدولة ضمن القوانين».
وفي إشارة إلى الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد، أكد الرئيس التونسي أن «الضمانة في قوة القانون ومؤسسات الدولة»، متوعدًا بملاحقة كل من يحاول الانقلاب على الدولة.
وتساءل الرئيس سعيد: «لماذا يخشون الاستفتاء والانتخابات» دون ذكر الجهات التي يقصدها بهذه التصريحات. لكنه عاد وجدد التأكيد على أن «شرعيتنا نستمدها من الدستور والتفويض الشعبي.. نحن ضمانة الحريات في البلاد».