أدانت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوورد، هجمات الحوثيين المستمرة ضد السعودية، ورحّبت بعودة حكومة اليمن إلى عدن لاستعادة الخدمات العامة، وأكدت دعم جهود رئيس الوزراء لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي الذي يحتاجه اليمنيون.
وقالت المندوبة البريطانية في كلمة لها: «المملكة المتحدة تدين بشدة الهجوم المروع في عدن في 30 ديسمبر، فإن مقتل وإصابة العديد من المدنيين واستهداف الحكومة المشكلة حديثًا أمرٌ غير مقبول، وقد كان من بين القتلى وكيل وزارة، و من أفراد الصليب الأحمر الدولي، وصحفي كان هناك لتوثيق تلك المناسبة الإيجابية. تعازينا لعائلاتهم جميعًا».
وأضافت: «حسب تقدير المملكة المتحدة، غالب الظن هو أن الحوثيين هم المسؤولون عن هذا الهجوم الجبان الدنيء. فهم الوحيدون الذين يملكون الوسائل ولديهم الحوافز والإمكانات للقيام بهذا الهجوم في محاولة واضحة مؤسفة لزعزعة الحكومة اليمنية الجديدة. ونحن نرحب بالتحقيق الذي يجريه فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة فيما حدث، ونأمل أن تُنشر نتائج التحقيق على وجه السرعة».
وتابعت: «إن هجوم الحوثيين يلقي بظلال قاتمة على جماعة تدّعي أنها ملتزمة بالسعي لتحقيق السلام في اليمن، ومن جهتها، تكرر المملكة المتحدة دعمها الثابت وامتنانها لجهود المبعوث الخاص مارتن غريفيثس، وتحث جميع الأطراف على الانخراط في المفاوضات الجارية بقيادة الأمم المتحدة بدلًا من اللجوء إلى الأساليب العنيفة».
وقال المبعوث الخاص، إن هذا الهجوم يشوِّه ما كان مفروضًا أن يكون تطورًا إيجابيًّا للغاية، ألا وهو تشكيل حكومة جديدة تضم عناصر من مختلف الأطياف السياسية بموجب اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه بوساطة سعودية، رغم ملاحظة عدم وجود نساء بين أعضائها.
مضيفة أن «المملكة المتحدة ترحب ترحيبًا حارًّا بالعودة الشجاعة لمجلس الوزراء إلى عدن لاستعادة الخدمات العامة، كما أنها تدعم جهود رئيس الوزراء لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي الذي يحتاجه اليمنيون. وندين أيضًا هجمات الحوثيين المستمرة عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، ونشارك الولايات المتحدة مخاوفها إزاء التزام الحوثيين بالسلام».
وقالت: «لقد أحطنا علمًا بقرار الولايات المتحدة الخاص بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، ونرحب بالتزام الولايات المتحدة بالعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة من أجل التنفيذ. وسيكون من الأهمية بمكان، كما سمعنا من مارك لوكوك، الاتفاق فورًا على استثناءات من شأنها ضمان استمرار الجهود الإنسانية والواردات التجارية دون عوائق، وحتى تتواصل عملية السلام دون أي عراقيل».
مؤكدة أن أمام الحكومة الجديدة الآن فرصة لإظهار القيادة المطلوبة لتحقيق استقرار الاقتصاد وطلب المساعدة المالية، فيما حثت الحكومة الجديدة والوكالات على الإسراع في بناء علاقات مع الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني عمومًا، ودعت لوضع خطط عاجلة بشأن طريقة دفع الرواتب ودعم استقرار العملة، والعمل مع المانحين الرئيسيين لوضع خطة تمويل للبنك المركزي ولحزمة من إجراءات الإصلاح.