أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، باعتقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف.
وقال «شيف»، في وقت سابق: إنَّ المعلومات المتاحة حتى الآن تشير إلى أنَّ الرئيس دونالد ترامب خان القسم ويستحق بدء إجراءات عزله من منصبه.
في المقابل، أكّد الرئيس الأمريكي أنه لم يمارس أي ضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نجل جو بايدن، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن شخصية «الواشي»، بتفاصيل المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأوضحت أنه «من منسوبي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بعدما تم انتدابه إلى البيت الأبيض»، ونقلت عن 3 مصادر -على علم بهويته- إنه «عاد للوكالة بعد انتهاء انتدابه في البيت الأبيض».
وبينما يتوقع أن يدلي «الواشي- الاستخباراتي»، قريبًا بشهادته في جلسة مغلقة في الكونجرس، فقد كانت المعلومات السابقة تحاول التكهن بشخصيته وما إذا كان رجلًا أو امرأة، ممن ينتمون لمجتمع الاستخبارات الذي يعمل به نحو مليون شخص»، بينما تحمي القوانين الأمريكية هوية المبلغين عن مخالفات جسيمة لزملائهم أو رؤسائهم عبر القنوات المناسبة.
وكشف مضمون الشكوى عن أن «موظف الوكالة خضع لتدريب في تحليل المعلومات، وكان يعرف بدقة تفاصيل السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بأوروبا، ويمتلك فهمًا جيدًا للسياسة المتعلقة بأوكرانيا»، غير أنه «لم يكن شاهدًا مباشرًا على المحادثة الهاتفية التي تحدث خلالها ترامب، وإنما علم بها في إطار العلاقات المنتظمة بين وكالات الاستخبارات...».
وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية ضجة كبرى بسبب قصة «المكالمة الهاتفية»، بين ترامب ورئيس أوكرانيا، حول خصمه السياسي، جون بايدن، وابنه هانتر، لاسيما بايدن، سيكون المرشح الأول عن الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة للعام المقبل، وسيكون في مواجهة ترامب في السباق على الوصول إلى البيت الأبيض.
وأجرى ترامب محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ويُزعم أن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق مع نائب الرئيس السابق بايدن، وربما ناقش ترامب أيضًا مسألة المساعدات العسكرية التي تقدر قيمتها بمبلغ 250 مليون والتي وافق الكونجرس على تقديمها لأوكرانيا، المساعدات التي أخرتها إدارة ترامب حتى منتصف سبتمبر الحالي.
ويقول معارضو ترامب إنه استخدم صلاحيات الرئاسة في الضغط على رئيس أوكرانيا بهدف الحصول على معلومات تضر بمنافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، بينما يقول ترامب وأنصاره إن نائب الرئيس السابق، جو بايدن، استغل سلطته للضغط على أوكرانيا لوقف تحقيق جنائي قد يورط ابنه هانتر.
وتزعم صحيفة «واشنطن بوست» أن ترامب طلب من كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة، ميك مولفاني، وقف المساعدات قبل أسبوع على الأقل من ذلك الاتصال الهاتفي، الذى طلب خلالها ترامب من «زيلينسكي»، ملف فساد جو بايدن وابنه هانتر.
وأكد ترامب أن «المحادثة كانت لطيفة ومثالية عبر الهاتف، وتريد الولايات المتحدة خلالها أن تتأكد من أن أوكرانيا بلد نزيه...»، بخصوص التحقيق في الأنشطة التجارية المتعلقة بـ«هانتر بايدين»، عضو مجلس إدارة شركة يمتلكها أحد أباطرة المال في أوكرانيا. ويؤكد مراقبون أن علاقات عائلة بايدن بأوكرانيا تثير الشكوك حول وجود تضارب محتمل في المصالح.
وأعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في الخامس والعشرين من إبريل الماضي، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، المقررة عام 2020، وقال بايدن، العضو البارز في الحزب الديمقراطي، إن «القيم الجوهرية لهذه الأمة، ووضعنا في العالم، وديمقراطيتنا على المحك، ولهذا السبب أعلن اليوم ترشحي لرئاسة الولايات المتحدة».
وفي أكتوبر 2015، وبعد أشهر من التكهنات، اختار بايدن عدم الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2016، وفي ديسمبر 2016، لم يستبعد احتمال ترشحه للرئاسة عام 2020، لكنه أعلن في 13 يناير 2017، أنه لن يترشح، إلا أنه تراجع عن هذا بعد أربعة أيام فقط، في 12 يناير 2017، منحه أوباما وسام الحرية الرئاسي، وبعد أن ترك بايدن المنصب، تم تعيينه أستاذًا في جامعة بنسلفانيا.
وتمثل عملية ترشحه المرتقبة لانتخابات الرئاسة الأمريكية الفرصة الأخيرة له للفوز بالمنصب، الذي يتطلع إليه منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وخاض من أجله حملتين سابقتين، وأصبح بايدن، محاميًا في عام 1969، وانتخب لمجلس مقاطعة نيو كاسل في عام 1970، ثم تم انتخابه لأول مرة لمجلس الشيوخ في عام 1972، كسادس أصغر سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة.
وكان عضوًا قديمًا ورئيسًا سابقًا للجنة العلاقات الخارجية، وعارض حرب الخليج عام 1991، لكنه دعا إلى تدخل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في حرب البوسنة عام 1994، وصوّت لصالح قرار الحرب على العراق عام 2002، لكنه عارض زيادة القوات الأمريكية في عام 2007.
وشغل منصب رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ؛ حيث تناول القضايا المتعلقة بسياسة المخدرات ومنع الجريمة والحريات المدنية، وفي عام 2011، عارض تنفيذ المهمة العسكرية التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، قبل إعادة انتخاب أوباما وبايدن في عام 2012.