شرعت الدوائر القضائية بمحكمة المحاسبات في دولة تونس، بالنظر في قضايا إخلال وجرائم انتخابية مرتكبة في الانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019 بناء على إحالة من النيابة العامة من المحكمة.
وتنظر الدوائر القضائية في بعض الجرائم الانتخابية التي تستوجب إسقاط قائمة وسحب عضوية نواب طبقا للقانون.
والجرائم الانتخابية التي تستوجب إسقاط عضوية بعض القوائم الانتخابية تتمثل في عدم الالتزام بمبدأ الشفافية وعدم إيداع الحساب المالي في الآجال القانونية بالنسبة للقوائم الفائزة.
كما تتعلق الجرائم الانتخابية بتجاوز نفقات القائمة الفائزة في الانتخابات نسبة 75% من سقف الإنفاق على مستوى الدائرة الانتخابية، وكذلك حصول قائمة على موارد ومساعدات من الخارج.
وكانت محكمة المحاسبات قد كشفت في تقريرها المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 عن جرائم انتخابية ارتكبتها كل من حركة النهضة وحليفها حزب «قلب تونس» من خلال تعاقدهما مع أطراف أجنبية وشركات دعاية سياسية، وهو ما يتعارض مع القانون الانتخابي.
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، إن تعليق عضوية بعض النواب في البرلمان «أمر وارد»، مؤكدا أن النيابة العامة في المحكمة فتحت تحقيقات تتعلق بمسألة اللوبينغ (اللوبي) والتدخل الأجنبي، وقد تم سماع أحزاب النهضة و«قلب تونس».
وتنظر الدوائر القضائية بمحكمة المحاسبات في المخالفات التي نص القانون الانتخابي على فرض عقوبات على مرتكبيها وأهلية محكمة المحاسبات لتسليط عقوبة.
اقرأ أيضًا: