يعمل مُدَّعون ألمان على إثبات جرائم حرب محتملة وقعت خلال الحرب السورية الممتدة منذ ما يقرب من عشر سنوات، ويحققون في شهادات ووثائق ومقاطع مصورة جمعتها منظمات حقوقية دولية لكشف النقاب عن جرائم نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت مجلة «دير شبيجل» الألمانية إن مجموعات حقوقية عدة، بينها مجموعات سورية ودولية، جمعت أدلة لا حصر لها ضد نظام الأسد، ورفعت دعاوى قضائية ضده أمام المحاكم الألمانية.
وواجه نظام بشار الأسد اتهامات متعددة باستخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات استهدفت معاقل المعارضة، كان أكبرها هجوم مدينة الغوطة الذي أسفر عن مقتل ألف رجل وامرأة وطفل عام 2003. وحدد خبراء الأمم المتحدة وقتها أن الغاز المستخدم هو غاز السارين، وهو غاز محرم دوليًّا.
وحصل المحققون وقتها على عينات من دماء وملابس وشعر الضحايا. ويعد هجوم الغوطة هو الأكثر دمويةً في الحرب الأهلية السورية. ورغم الانتقادات الدولية للنظام السوري، وتهديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بخطورة «تخطي الخط الأحمر»، فإن أحدًا لم يحرك ساكنًا حتى الآن.
لكن هذا على وشك أن يتغير؛ حيث أجرت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي في أوروبا بحثًا استمرَّ سنوات، وجمعت نحو ألف صفحة من الدلائل المرتبطة بهجوم السارين في الغوطة، وهجوم آخر استهدف مدينة خان شيخون في أبريل عام 2017.
وتقدموا، في أكتوبر الماضي، بدعوى قضائية أمام المدعي العام الاتحادي في ألمانيا. وقال الخبير الجنائي الدولي المقيم في لندن ستيف كوستاس: «نطالب المدعي العام بالتحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم المروعة».
واختيار المدعي العام في ألمانيا ليس من قبيل المصادفة؛ حيث سبق أن أعربت برلين عن استعدادها للتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، بغض النظر عن مرتكبيها.
كما أصدر المدعي العام الاتحادي بيتر فرانك في 2018 مذكرة اعتقال بحق جميل حسن رئيس المخابرات العسكرية السورية.
وتتهم المجموعات غير الحكومية، 10 شخصيات في مراكز السلطة السورية بمسؤوليتهم عن هجوم الغوطة، بينهم شخصيات عسكرية، مثل اللواء غسان عباس الذي كان مسؤولًا وقتها عن الفرع 450 لمركز الدراسات والأبحاث العلمية، ويُعتقد أنه المسؤول عن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وتخطط المجموعات الحقوقية، خلال الأيام المقبلة، لتسليم الأدلة المجموعة بشأن هجومي 2013 و2017 إلى مكتب المدعي العام الألماني. وتشمل الأدلة كذلك عشرات الآلاف من الصفحات توثق تعذيبًا واغتصابًا وإبادةً جماعيةً طالت الإيزيديين في سوريا على يد عناصر تنظيم «داعش».
ويتعامل المحققون في مكتب المدعي العام بجدية شديدة مع الدعوى ضد النظام السوري، ولم تنطلق حتى الآن أي إجراءات جنائية بحق المتهمين.
اقرأ أيضًا