أدانت الأمم المتحدة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشيرةً إلى أن ذلك يؤجج التوترات ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وذات سيادة.
وفي إحاطة لمجلس الأمن حذر نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي هذا العام وصل إلى أعلى مستوياته منذ بدء رصد الأمم المتحدة في عام 2017، مطالبًا الاحتلال الإسرائيلي الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي يلزم إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء المستوطنين، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة فورًا.
وأوضح المسؤول الأممي أن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية تسببت في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين الفلسطينيين، ونزوح جماعي، وتدمير واسع النطاق، لا سيما في مخيمات اللاجئين، مبينًا أن استمرار وجود قواتها في المخيمات يتعارض مع الالتزامات بإنهاء الاحتلال غير القانوني.
كما أدان هجمات المستوطنين التي أصبحت أكثر تواترًا وعنفًا، وغالبًا تتم بحضور أو دعم قوات الأمن الإسرائيلية، وخاصة خلال موسم قطف الزيتون.
وأعرب الأكبروف عن قلقه العميق إزاء الأزمة السلطة الفلسطينية المالية طويلة الأمد وأيضًا الوضع الإنساني في قطاع غزة - الذي وصفه بالـ "كارثي"، مشيرًا إلى الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية.