أكد مسؤول يمني في الحكومة الشرعية، أمس الثلاثاء، إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على تحويل ملف الأسرى من ملف إنساني إلى ملف سياسي للاستغلال الإعلامي".
وقال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الوفد الحكومي في لجنة الأسرى في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) "الجميع يعلم أن مطالبنا واضحة منذ اتفاق استوكهولم وحتى اللحظة، وهي إطلاق الكل مقابل الكل، لكن ميليشيات الحوثي تصر على تحويل هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي".ذذ
وأضاف: "مليشيا الحوثي تصرّ على تزييف الحقائق وتستمر بمغالطتها المفضوحة، وتستخدم المدنيين كرهائن، لتبادلهم بأسرى حرب".
وفي ما يتعلق بتأجيل موعد جولة المفاوضات الجديدة المتعلقة بتبادل الأسرى، والتي كان من المقرر انطلاقها الخميس المقبل في العاصمة الأردنية عمان، قال فضائل: "تأجيل موعد المفاوضات قد يكون بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، كذلك لكي يكون لدينا متسع من الوقت للاستعداد بشكل أفضل لإجراء عملية التبادل".
وذكر فضائل، أن المفاوضات المقبلة، ستكون استكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال الجولات السابقة التي عقدت في عمان، منها "إطلاق سراح 301 أسير، 101 من أسرى الحكومة بينهم اللواء ناصر هادي، شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وهو أحد المشمولين بقرار مجلس الأمن، مقابل 200 من أسرى الحوثيين".
هذا وعبّر فضائل عن غضب حكومته من تصرف مكتب المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، في" إخراج قيادات حوثية من البلاد ضمن الوفد المفاوض التابع لهم، ومن ثم يتضح بأن تلك القيادات لم تشارك في المفاوضات وإنما ذهبت في مهام أخرى".
وقال: "من بين تلك القيادات، عبدالله صبري، الذي تم تعيينه مؤخرًا سفيرًا للحوثيين في سوريا، معبّرًا عن تخوف الحكومة الشرعية من تكرار مثل هذه التجاوزات.