ردّت وزارة العدل الجزائرية، أمس السبت، على البيان الصّادر عن نقابة القضاة، والذين أعلنوا فيه دخولهم إضرابًا مفتوحًا عن العمل لحين الاستجابة لعدد من المطالب.
وجاء في بيان الرّد الصادر عن وزارة العدل الجزائرية «بعد الاطلاع على بيان الموقع من طرف النقابة الوطنية للقضاة، والذي يدعو إلى توقيف العمل القضائي؛ بسبب عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف النّقابة فإنه جدير بالذّكر أن نصّ القانون يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك إهمالًا لمنصب عمله».
وفي الموضوع وضّحت وزارة العدل أنه «فيما يخص الحركة السنوية للقضاة التي قرّرها المجلس الأعلى للقضاء فقد سبقتها اجتماعات أعضاء المكتب الدّائم للمجلس الأعلى للقضاة حول الموضوع، مع تمكينهم من مضمون الحركة وباقي جدول الأعمال، وقد صادق عليها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع».
بالإضافة إلى ذلك فإن ذات البيان يشير إلى أن هذا المجلس «متكون في غالبيته من قضاة منتخبين كما أن النقابة الوطنية للقضاة زكت المعيار الأساسي المعتمد في هذه الحركة المتمثّلة في أقدمية ـ خمس سنوات ـ في نفس الجهة القضائية، وكان ذلك خلال الاجتماع المنعقد خلال 18 سبتمبر الماضي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، بالرّغم من أنّ القانون لا يشترط إشراك النّقابة في عمل من الإعمال التّحضيرية للحركة».
فضلًا عن ذلك يشير ذات البيان: «إن القانون نظّم أحكام التّظلم الشرعي من الحركة أمام المجلس الأعلى للقضاء وللقضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يمارسوا هذا الحق طبقًا لأحكام المادة 26».
أمّا بخصوص المطالب الأخرى التي تضمّنها البيان خاصة المادية منها والتي طالبت بها نقابة القضاة فقال بيان وزارة العدل: «إنّها رغم طابعها التّعجيزي فقد كانت محل تشكيل فوج عمل ضم أعضاء من النقابة، وقد تم الانتهاء من صياغة النّص التنظيمي الذي يتكفّل بالموضوع في انتظار عرضه على الجهات المختصّة».
وعن المطالب المتعلقة بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية التي طالبت بها نقابة القضاة صبيحة السّبت، ردّ بيان وزارة العدل الجزائرية «مطلب سابق لأوانه كونه مرهونًا بمراجعة الدّستور».
وعن غلق باب الحوار الذي أشار له بيان النقابة ردّت وزارة العدل «أعضاء النقابة الوطنية للقضاة قد تم استقبالهم عدّة مرات على مستوى الوزارة، وعقدوا اجتماعات فيها، كان آخرها الاجتماع الذي انعقد مع وزير العدل حافظ الأختام خلال شهر سبتمبر الماضي».
وكانت نقابة القضاة قد أصدرت، صبيحة السبت، البيان الصّحفي الذي تمخّض عن الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه المكتب التنفيذي للنّقابة، بعدما أجريت حركة قضاة أعلنها وزير العدل، مسّت ما يقارب الـ3000 قاضٍ، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب النقابة.