الحرس الثوري  
مدارات عالمية

تصنيف الحرس الثوري إرهابيًا.. أوروبا تستعد للخطوة الحاسمة وأمريكا تؤازرها بالعقوبات

فريق التحرير

باتت إيران قاب قوسين من أزمة كبيرة مع المجتمع الدولي لن تجدي تبريراته حيالها نفعًا، بعد التحركات المتزامنة من قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد، أن وزراء التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران.

وبرر الاتحاد الأوروبي العقوبات التي فرضها على طهران بأنها تأتي ضمن الإجراءات التي تستهدف «الأشخاص الذين يقودون القمع» وذلك في سياق بيان صادر عن الرئاسة السويدية للاتحاد أدان تعامل النظام الإيراني مع المتظاهرين السلميين من «استخدام وحشي وغير متناسب للقوة».

وألقت الانتهاكات التي يمارسها النظام الإيراني بحق شعبه، بظلالها على سمعة سياسية متهاوية بالفعل لذلك النظام، حيث يعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إضافة 37 اسمًا لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في طهران.

في السياق نفسه، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على طهران، واستهدفت من خلالها مؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ومسؤولين إيرانيين كباراً لارتباطهم بقمع الاحتجاجات.

وفي رد فعل من إيران بشأن العقوبات الجديدة المفروضة عليها قالت على لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، إن هناك خططًا لوضع عناصر من جيوش الدول الأوروبية على قائمة الإرهاب في إيران، وأشار الوزير إلى أن برلمان بلاده يتأهب لوضع عناصر من جيوش دول الاتحاد الأوروبي على قائمة الإرهاب.

وقال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات د. جاسم محمد، أن تحقيقات ما زالت جارية حول وجود أنشطة مُتطرفة إيرانية في ألمانيا على مستوى التجسس، وسيدعم إثباتها إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.

وترتبط العقوبات المفروضة على إيران بملفين أولهما اتهامات بدعم الإرهاب وممارسة أنشطة متطرفة في الخارج، فضلا عن الملف الحقوقي الذي كان النظام الإيراني طرفا أصيلا في الإدانات التي طالت أقطابه، بعد أن أصر ذلك النظام على التعامل بالقوة المفرطة مع المظاهرات التي اندلعت بعد منتصف شهر سبتمبر الماضي تطالب بمحاسبة المتسببين في وفاة الشابة مهسا أميني.

بعد أيام من احتدام الأزمة وتصاعد المظاهرات في إيران خرج المرشد الإيراني علي خامنئي يهاجم المتظاهرين ويدعم استخدام القوة ضدهم الأمر الذي زاد الأمور تعقيدا ولم يفلح قرار الإدعاء العام في إيران بحل ما يسمى جهاز شرطة الأخلاق (المتسبب في وفاة مهسا أميني) في احتواء الأزمة.

مرر للأسفل للمزيد