قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الأربعاء، إن قوات الأمن حرصت على حماية المتظاهرين في ساحات التظاهر.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عنه قوله: «شرعنا في تشكيل قوات حفظ القانون، وجهزناها بالتجهيزات الخاصة بها».
وأضاف: «أحداث مؤسفة رافقت التظاهرات، واللجنة التحقيقية وضحت ذلك في تقريرها».
كما أعلن الإفراج عن 2500 موقوف اعتُقلوا أثناء التظاهرات، والمتبقي 240 موقوفًا.
وأضاف: «المتبقي من الموقوفين هم على ذمة قضايا جنائية، وسيطلق سراحهم بعد إكمال الإجراءات القانونية».
وقال رئيس الوزراء العراقي: «نقبل الانتقادات وتشخيص الأخطاء. أي دولة وأي حكومة راشدة ترتكب أخطاء. حدثت أشياء مؤسفة كثيرة: شهداء من جميع الأطراف.. من المتظاهرين، من الناس، من القوات المسلحة.. كثير من الجرحى.. كثير من المعتقلين».
وأضاف أن «مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سلمتنا تقريرًا عن الأحداث التي رافقت التظاهرات».
كما شدد على أن هناك حراكًا في الحكومة والبرلمان لتصحيح العديد من المسارات السياسية.
وأضاف: «نؤكد منع الاعتقالات العشوائية، والوقوف بشدة ضد أي عملية خطف»، مشددًا على تأكيد حقوق الموقوفين لكافة الجهات المسؤولة.
كما شدد على أن «حق التظاهر والتعبير عن الرأي، حق أساسي، لكن هناك حقوق الحياة والدراسة يجب مراعاتها.. فمن يحرق ويهدد ليس له علاقة بالتظاهرات والحريات».
وأفاد شهود عيان، اليوم الأربعاء، بمقتل رجل دين عراقي بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار عليه بقضاء أبو الخصيب بمحافظة البصرة (550 كم جنوب بغداد).
وبحسب ما نقلته الوكالة الألمانية (د ب أ) نقلًا عن شهود، أن المسلحين «أطلقوا النار من سلاح كاتم للصوت صوب الشيخ حيدر عبدالأمير، أمام محل تجاري يملكه في قضاء أبو الخصيب الليلة الماضية، فأردوه قتيلًا ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة».
وأغلق محتجون غاضبون من الحكومة في العراق طرقًا رئيسية بوسط مدينة البصرة جنوب البلاد.
كما أغلق المتظاهرون عددًا من الطرق المؤدية إلى حقول نفط قريبة، وجسرًا استراتيجيًّا يربط المنطقة في الشمال.
وأفادت تقارير بأن أجهزة الأمن أطلقت الرصاص الحي واعتقلت البعض، في محاولتها لرفع الحواجز وفتح الطرق، لكنها تراجعت عندما تزايد عدد المحتجين.
وبالتزامن مع هذه الأحداث، قتل متظاهر وأصيب العشرات في اشتباكات بين المحتجين وأجهزة الأمن في العاصمة بغداد.
وأدانت منظمة العفو الدولية التعامل الأمني العنيف مع المتظاهرين في البصرة، وتهديد «أرواح المحتجين وحريتهم».
ونشر حساب المنظمة على تويتر تغريدة جاء فيها: «تطورات صادمة في العراق من جراء تصاعد موجة العنف التي يتعرض لها المتظاهرون في البصرة، التي أدت إلى مقتل وجرح العديد. لا نزال نراقب التطورات على الأرض ونشعر بالقلق الكبير إزاء التجاهل الواضح والمشين من قبل قوات الأمن العراقية تجاه أرواح المحتجين وحريتهم في التعبير والتجمع».
واندلعت، في أكتوبر الماضي، تظاهرات شعبية واسعة النطاق في بغداد والعديد من المدن الأخرى؛ احتجاجًا على انتشار الفساد وتردي الخدمات العامة وغلاء المعيشة.
ويطالب المحتجون بتغيير شامل في نظام الحكم للخلاص من المحاصصة الطائفية.
وبحسب إحصاءات البنك الدولي، فإن واحدًا من كل 5 عراقيين يعيش تحت خطر الفقر، كما بلغت معدلات البطالة في البلاد 25%.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن عدد من قُتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات تجاوز 300 شخص، بالإضافة إلى إصابة الآلاف.
لكن وزارة الصحة العراقية تقول إن عدد القتلى 111 شخصًا من المحتجين وقوات الأمن، دون توضيح دقيق لعدد القتلى في كل جانب أو الفترة الزمنية التي قُتلوا فيها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ويواصل المحتجون اعتصامهم عند مدخل حقل مجنون النفطي أحد أكبر الحقول النفطية في العراق.