زادت سخونة المشهد السياسي، المحتقن أصلًا، في مدينة هونج كونج، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، اعتقال صيني يعمل بالقنصلية البريطانية بمدينة «شنتشن»، الحدودية، بتهمة مخالفة القانون.
وفيما ستزيد خطوة اعتقال الموظف بالقنصلية البريطانية في هونج كونج، سايمون تشنغ – وفق وكالة رويترز- من التوتر الحالي في العلاقات بين بكين ولندن، فقد قالت بريطانيا، في وقت سابق، إنها «قلقة للغاية حيال تقارير عن اعتقال موظف في قنصليتها».
وقال ممثل لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية - في بيان صادر عن سفارة لندن لدى بكين- «نحن قلقون للغاية حيال تقارير عن اعتقال عضو في فريقنا أثناء عودته إلى هونج كونج من مدينة شنتشن الحدودية».
وفيما أضاف: «نقدم الدعم لأسرته ونسعى إلى مزيد من المعلومات من سلطات إقليم قوانغدونغ وهونج كونج»، فقد أفاد «موقع إتش.كيه01» في هونج كونج، أن «تشنغ لم يعد إلى عمله يوم التاسع من أغسطس بعد زيارة مدينة شنتشن بالبر الرئيسي في اليوم السابق».
وأكدت أسرة تشنغ اختفاءه بعدما «سافر من هونج كونج إلى شنتشن صباح الثامن من أغسطس في رحلة عمل»، بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ: «تشنغ سيظل محتجزًا لمدة 15 يومًا لدى الشرطة لمخالفته ضوابط إدارة الأمن العام».
وتابع: «تشنغ، مواطن صيني لذا فإن القضية شأن داخلي صيني تمامًا.. بالنسبة لتصريحات بريطانيا، فقد قدمنا احتجاجات شديدة اللهجة لبريطانيا على سلسلة التعليقات والتصرفات التي قامت بها بشأن هونج كونج».
وفيما طالب المتحدث بريطانيا بأن «تكف عن إصدار التصريحات غير المسؤولة والتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج وشؤون الصين الداخلية»، فقد زادت حالة الاحتقان في هونج كونج الغارقة في احتجاجات المناهضة للحكومة منذ أسابيع.
وبينما تتهم بكين بريطانيا ودولًا غربية أخرى بـ«التدخل في شؤونها»، فقد حثت بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى الصين على احترام ترتيب «بلد واحد ونظامين»، الذي عادت هونج كونج بموجبه من الحكم البريطاني إلى الصيني في عام 1997.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية الرسمية في افتتاحيتها أن «بكين أمامها خيار للتدخل بالقوة؛ لقمع أعمال الشغب في هونج كونج»، وأن «الشرطة المسلحة الصينية المحتشدة في شنتشن المجاورة أرسلت تحذيرًا واضحًا إلى المتظاهرين».
وتابعت: «إذا لم تستطع هونج كونج استعادة حكم القانون بنفسها وتفاقمت أعمال الشغب، فمن الضروري حينها للحكومة المركزية أن تتخذ إجراءات مباشرة بناء على القانون الأساسي»، لكنها أكدت أن «اضطرابات هونج كونج لن تكون تكرارًا لما حدث في ساحة تيانانمين عام 1989».
وقالت: «الصين أقوى بكثير وأكثر نضجًا وتعززت قدرتها على إدارة المواقف المعقدة إلى حد كبير»، بينما تدخل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج أسبوعها الحادي عشر؛ بسبب مشروع قانون للحكومة –تم تجميده حاليًّا- حول تسليم مطلوبين مشتبه بهم إلى الصين.
ونبه سفير الصين لدى لندن، ليو شياو مينج، إلى ضرورة توقف «القوى الأجنبية» عن التدخل في شؤون هونج كونج واحترام السيادة الصينية على الأراضي التي قال إنها تواجه أخطر وضع منذ تم استلامها عام 1997.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ليوو: «إن ثقتنا كاملة في قدرة حكومة هونج كونج على معالجة الموقف وإنهاء الوضع بشكل منظم في نهاية الأمر.. إذا تدهورت الأمور وخرج الوضع عن السيطرة فإن الحكومة الصينية لديها ما يكفي من الحلول والقوة لقمع تلك الاضطرابات بسرعة».
واتهم مكتب الاتصال الصيني في هونج كونج أفعال المتظاهرين الذين ضربوا اثنين من المواطنين الصينيين ومنعوا وصول المساعدات إليهما بأنها «لا تختلف عن فظائع الإرهابيين»، وأدان مكتب شؤون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة «الأعمال التي تقترب من أعمال الإرهابيين».
وأعرب عن دعمه لشرطة المدينة، معبرًا عن صدمته من «ارتكاب جرائم عنيفة خطيرة على مرأى ومسمع من المواطنين...»، وسط تأكيدات رسمية بأن «الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها هونج كونج ثورة ملونة تستهدف زعزعة استقرار الحكومة المحلية».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة «جلوبال تايمز»، الصينية أن «الحكومة الصينية لن تسمح مطلقًا للمعارضة المتطرفة والغرب بجر هونج كونج إلى المعسكر المناهض للصين، ولن تسمح للمدينة بالانزلاق إلى الفوضى طويلة الأمد أو أن تصبح قاعدة للغرب».
ولدى جيش التحرير الشعبي الصيني قوة متمركزة في هونج كونج، إلا أنها ظلت في ثكناتها منذ بدء الاحتجاجات في أبريل، لكنه أصدر لقطات مصورة لتدريبات على «مكافحة الشغب» وحذر كبار قادته من أن العنف «محظور تمامًا».