قال المساعد الخاص لرئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أصغر زاريان، اليوم الأحد، إن «الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي للماء الثقيل ستعمل في غضون أسبوعين»، مشيرًا إلى أن «إيران قادرة على إنتاج نحو 25 طنًا من الماء الثقيل سنويًا، وأنها أنتجت خلال العام الحالي 20 طنًا لدول أخرى»؛ حيث يمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج «البلوتنيوم»، وهو الوقود المستخدم في صناعة الأسلحة النووية.
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق، إن «طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إلى أن توفر الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق الحماية للاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية»، فيما قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن «إيران تملك التكنولوجيا النووية؛ لكنها لم تسع أبدًا لصناعة أو استعمال الأسلحة النووية التي يحرمها الإسلام»!
يأتي هذا فيما جدَّدت المملكة العربية السعودية التأكيد على وجود قصور في الاتفاق النووي الإيراني، وكرَّرت طلبها بأهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وأفادت أنَّها تابعت بقلق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة المتضمنة خروقات إيران لتعهُّداتها النووية، سواء في مستوى نسبة إثراء اليورانيوم، أو مستوى الكمية المنتجة من اليورانيوم، إضافة إلى تركيب وتطوير أجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير، وكذلك التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدورة الرابعة والسبعين، والتي ألقاها اليوم رئيس لجنة نزع السلاح والأمن الدولي في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار منصور بن طلق المطيري، في وقت سابق، موضحًا أن إيران استغلّت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة».
ونبه إلى أن «آخرها الهجمات النكراء التي تعرَّضت لها المنشآت النفطية في مدينتي بقيق وخريص باستخدام 25 صاروخًا مجنحًا، وطائرات بدون طيار، متسببة في انخفاض إنتاج النفط بنسبة تقارب 50% تعادل (7.5) مليون برميل تقريبًا؛ ما يشكِّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين وتهديدًا كبيرًا لإمدادات النفط للأسواق العالمية»، معربًا عن «تأييد المملكة لِمَا تضمنه بيانا المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز، وتأكيد السعودية على أهمية الجهود التي تحقِّق غايات إزالة الأسلحة النووية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط».
وأوضح أنَّ استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، إنَّما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنّب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية، لافتًا إلى أنَّ المملكة تؤكِّد في هذا السياق أنَّ قرار 1955 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط لا يزال ساريَ المفعول حتى تتحقق غاياته وأهدافه والذي من دونه ما وافقت الدول العربية على التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
وأفاد المطيري أنَّ المملكة تستنكر استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين، فضلًا عما يشكِّله ذلك من انتهاك وتحدٍّ للعشرات من القرارات الأممية ذات الصلة، بما في ذلك قرارا مجلس الأمن رقما 487 و687.