أعلن نواب أوروبيون، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية التعاون بين أنقرة وحكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج، تعد انتهاكًا لقوانين البحار، حسب «سكاي نيوز» عربية.
وجاء هذا الإعلان خلال مناقشة البرلمان الأوروبي، تداعيات مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة «الوفاق»؛ حيث أكد النواب في بيان لهم، أن حكومة «الوفاق» المؤقتة والبرلمان في ليبيا رفضا تلك الاتفاقية، مشددين على أن تركيا تنتهك القرارات الدولية وقوانين البحار بأفعالها.
في سياق متصل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ أيام، أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة إذا ما تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا، مشيرًا إلى أنه سيقدم كل دعم إلى حكومة «الوفاق» ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، زاعمًا أن الاتفاقيات المبرمة مع حكومة «الوفاق» تمت وفق أُطر القانون الدولي.
وقد وقّع أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في نوفمبر الماضي، اتفاقًا أمنيًا وعسكريًا موسعًا، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكًا للقانون الدولي.
وقد أثار هذا الاتفاق، توترًا كبيرًا في منطقة شرق المتوسط، خاصة أنه يتيح لأنقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة تختزن كميات كبيرة من النفط، تم اكتشافها في الأعوام الأخيرة. ورأت دول متوسّطية عدة أن هذه الخطوة غير قانونية.