أقام نحو 330 لاجئًا دعاوى ضد قطر أمام القضاء البريطاني، متهمين نظام الدوحة بتمويل تنظيمات إرهابية متطرفة في سوريا.
وعلى الرغم من التقارير العديدة السابقة التي اتهمت قطر بتمويل جماعات متطرفة في سوريا، مثل "هيئة تحرير الشام" أو "جبهة النصرة" ذراع تنظيم القاعدة في سوريا وغيرها، إلا أنها المرة الأولى التي تصل تلك القضية إلى المحكمة العليا في لندن.
فإلى جانب القضية التي كشفت عن تطوراتها سابقًا وسائل إعلام بريطانية، أقام نحو 330 شخصاً دعوى قضائية لمطالبة الدوحة بتعويضات عن أضرار لحقت بهم جراء تمويلها، مثل تلك التنظيمات المتطرفة في سوريا الغارقة منذ أكثر من 9 سنوات في فوضى الحرب.
ورفع المدعون، الذين يعيش قسم كبير منهم حاليًا في المملكة المتحدة، قضيتهم إلى المحكمة، بانتظار تعيين جلسة مماثلة للجلسة التي عقدت الأربعاء حول قضية اللاجئين الثمانية ضد "بنك الدوحة".
وأوضح المدّعون أنهم يسعون للحصول على تعويضات من "بنك الدوحة"، الذي تديره الدولة واثنين من رجال الأعمال القطريين السوريين، وهما الأخوان معتز ورامز الخياط.
ويزعم المدعون أن الجهات المذكورة موّلت سرًّا "جبهة النصرة" بطرق غير مشروعة نيابة عن أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني.
يُشار إلى أن جلسة الاستماع في القضية الأولى التي تواجهها قطر وبنك الدوحة، والتي تقدم بها 8 لاجئين سوريين قبل أيام، كانت توقفت بعد أن فتحت وحدة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة تحقيقًا في مزاعم تفيد بأن قطر قامت برشوة ومضايقة وتهديد عدد من الشهود، كما زرعت أجهزة تتبع غير قانونية وتنصت على سيارات الشهود.
وكان أربعة من المطالبين الثمانية سحبوا مزاعمهم بعد أن قالوا إنهم تعرضوا للتهديد.
واستمعت المحكمة الأربعاء إلى إفادات تؤكد أن جميع المطالبين كانوا "خائفين على حياتهم"، على الرغم من أوامر السرية الصارمة لحماية هوياتهم.
وفي تصريح لصحيفة "ذي ناشيونال"، قال جيسون ماكوي، من شركة McCue and Partners القانونية، التي تتولى الدعوى، إنه واثق من أن المحكمة البريطانية ستضمن لمئات المدعين الذين تقدموا بشكواهم محاكمة عادلة.
اقرأ أيضًا: